عضو “إسكان البرلمان”: يجب على مؤجر الشقة أن يُخطر الشرطة بالغرض من تأجيرها
قال عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية ملك للشعب والحكومة على حد سواء، وتعاونهما طبيعي من أجل محاربة الإرهاب.
وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه يتقدم خلال الأسبوع الجارى باقتراح مشروع قانون إلى البرلمان، يلزم المؤجرين بإخطار قسم شرطة التابع للدائرة عن إبرام أى عقود تأجير للوحدات السكنية، مع إرسال الغرض من الإيجار إذا ما كان الدراسة أو العلاج، وذلك لمحاربة استغلال تلك الوحدات فى أعمال الدعارة وكذلك الأعمال الإرهابية”.
وذكر أن مشروع القانون سيتضمن وضع عقوبات في حالات عدم الإخطار، لأنه يجب محاسبة الممتنعين عن الإخطار قانونيا، وكذلك عقاب المستأجرين فى حال وضع بيانات مغلوطة، بحيث يتم محاسبتهم قانونيا بالحبس والغرامة أو كلا العقوبتين، بحيث لا تقل الغرامة عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وكذلك لا يقل الحبس عن 3 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات حد أقصى للعقوبة.
