مطالب في الحوار الوطني بتحسين أجور الأطباء.. وممثل الصحة: لدينا مستشفيات أعلى من أمريكا وأوروبا
دعا الدكتور محمود صديق المشرف على مستشفيات الأزهر الشريف، إلى ضرورة رفع كفاءة الأطباء الموجودين بمستشفيات التأمين الصحي بمشاركة أساتذة الجامعات.
وقال صديق، إن مصر لم تستطع مواجهة كورونا إلا من خلال منظومة يتكامل فيها الجميع، ولا بد من دعم التخصصات النادرة وغير الربحية في القطاع الطبي، لا سيما أن هناك أمراضا تفتقر للعلاج نتيجة قلة الأطباء المتخصصين.
جلسة لجنة الصحة في الحوار الوطني
جاء ذلك خلال انعقاد لجنة الصحة في الحوار الوطني، المقررة لمناقشة الرعاية الصحية بين التحديات والآمال منظومة التأمين الصحي الشامل- النظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، مشيرا إلى أهمية وجود حماية شاملة للأطباء وحماية مقدمي الخدمة جميعا وصدور قانون بذلك، مع إعادة النظر في الأوضاع المادية للعاملين بالصحة.
فيما تحدث الدكتور أسامة عبد الحي ممثل الحزب المصري الديمقراطي، قائلا: أسوأ نظام صحي في العالم الذي يعتمد على الدفع للحصول على الخدمة وليس التشاركية، مضيفا: أحوال الأطباء ليس أحسن حالا، حيث يعانون من التعسف الوظيفي والتعدي عليهم وأوضاع المادية غير مناسبة، إلى جانب ذلك، يتم فرض رسوم على لافتات عيادات الأطباء.
وطالب بأن يشمل قانون التأمين الصحي مصر كلها، متابعا: على الوضع الصحى أن يدخل غرفة الإنعاش، مقترحا تطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية لباقي المستشفيات
وخلال حديثه، أكد الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على ضرورة تعميم نظام التأمين الصحي الشامل الذي يحدث تغييرا في مستوى الخدمات المقدمة ومستوى رضا المواطنين، كما يجب تمهيد المحافظات التي لم يشملها التأمين الصحي الشامل حتى الآن بتوحيد لوائح المستشفيات.
وواصل: الطبيب هو جوهر العملية الصحية، وعدد الأطباء 128 ألف طبيب منهم تقريبا 11 ألف تقدموا باستقالتهم، مناشدا بضرورة إنهاء قانون المسئولية الطبية وتحسين أجور الأطباء.
وبدوره، قال الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة، إن مصر تمتلك كل المقومات لوجود نظام صحي جيد جدا، مضيفا: لدينا أسرة تقدر تكفى الشعب المصري، كله ولدينا مقدمو خدمة على كفاءة عالية، فالجيش الأبيض لديهم استعداد لرفع مستوى خدمات الرعاية الصحية.
وتابع مستشار وزير الصحة: لدينا مستشفيات أعلى من اللي في أمريكا وأوروبا، ولكن ينقصنا سيستم لإدراتها، ويمكن استيراد أنظمة عالمية موجودة بالفعل، مشيرا إلى ضرورة تنظيم العلاقة بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
