اقتصادية قناة السويس: تكلفة أعمال تطوير ميناء السخنة تتجاوز 40 مليار جنيه
حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عدة إنجازات وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة خلال أخر 9 سنوات، اتساقًا مع خطط الدولة المصرية الطموحة في تحقيق التنمية المنشودة بالتوازي مع الإنجازات المتتالية بعد ثورة 30 يونيو العظيمة، التي دفعت البلاد إلى مصاف الدول التي تتنافس مناطقها الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية على أرضها، ولولا الإرادة السياسية ودعم قيادة حكيمة لسفينة تنمية قناة السويس ما تحققت هذه الإنجازات.
إنجازات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2022/2023
وخلال العام المالي المنصرم، فقد شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العديد من النجاحات في تحقيق استراتيجيتها 2020/2025 بخطواتها المرسومة بدقة في جذب استثمارات متنوعة واستقطاب العديد من الصناعات التي تستهدف توطينها، ضمن خطة الدولة المصرية في توطين بعض الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي منها، فضلًا عن زيادة الصادرات منها للأسواق الإفريقية والأوروبية.
كما شهد هذا العام مشروعات وتعاقدات بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة جعلت المنطقة محط أنظار كبرى الشركات العالمية وعززت من تنافسيتها للمناطق المجاورة لتصبح مركزًا لوجستيًا صناعيًا وتجاريًا رائدًا، وبوابة رئيسية للقارة السمراء، ومنها للأسواق العالمية.
وعلى جانب التعريف خارجيًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطرح الفرص الاستثمارية أمام كبرى الشركات والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة لسبل التعاون مع مجتمع الأعمال الدولي؛ شاركت الهيئة في العديد من الفعاليات الدولية الهامة كان على رأسها المشاركة الفعالة في مؤتمر المناخ COP27، حيث شهدت المنطقة توقيع العديد من الاتفاقيات الإطارية خلالها والإعلان عن أبرز العقود بمناطقها الصناعية وموانئها التابعة، فضلًا عن إطلاق أولى حملاتها الترويجية محليًا وخارجيًا خلال نوفمبر الماضي، والتي كانت الأولى من نوعها لتعريف الجمهور المستهدف والرأي العام المصري بماهية المنطقة وأهمية هذا المشروع القومي الواعد لدفع عجلة التنمية في مصر.
كما وضعت المنطقة الاقتصادية خطة ترويجية خارجية لتسويق الفرص المتاحة والقطاعات الصناعية المستهدفة حيث قامت المنطقة بتنفيذ جولات ترويجية في دول أوروبية وآسيوية منها: فرنسا – المجر - اليابان - هولندا – أوزباكستان - بولندا - السويد - الصين - هونج كونج وآخرهم الهند، وتستهدف خلال النصف الثاني من العام الجاري طرق أبواب الاستثمارات في كل من كوريا الجنوبية - ألمانيا - المملكة المتحدة - فيتنام - سنغافورة والبرازيل، حيث تعرض الهيئة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة من خلال إنشاء المنصة الوطنية لمشروعات الوقود البديل النظيف، وطرح الفرص في المشروعات ذات الأولوية 17 قطاعا و4 صناعات مكملة لصناعة الوقود الأخضر.
تطوير الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وعن أضخم الأعمال التي تشهدها موانئ المنطقة الاقتصادية في التطوير لتحويلها لموانئ محورية تعزز من قدرتها على البحرين الأحمر والمتوسط، فيشهد ميناء السخنة أعمال تطوير ضخمة بتكلفة استثمارية أكثر من 40 مليار جنيه، حيث تقوم المنطقة بإنشاء 4 أحواض جديدة بجانب الأحواض القديمة (1، 2)، و18 كم أرصفة بحرية جديدة، وعمق 18 مترًا، وأرصفة هذه الأحواض متنوعة الأنشطة تحتوي محطات للحاويات ومحطة صب سائل وأخرى للفحم ومحطات بضائع عامة وكيماوية ومحطة دحرجة سيارات "رورو" ومحطة متعددة الأغراض، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 5.6 مليون م2، ومناطق تجارية ولوجستية تخدمها شبكة خطوط سكك حديدية متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة – مرسى مطروح.
كما تستكمل المنطقة أعمال التطوير بميناء العريش بتنفيذ رصيف بحري بطول 250 متر وتم الانتهاء منه، وأعمال حاجز رئيسي بطول 1250 متر بلغت نسبة الإنجاز فيه بنسبة 97%، وكذا تنفيذ الحاجز الشرقي بطول 250 متر وإنشاء رصيف آخر بطول 915 متر، فضلًا عن أعمال تكريك الحوض الأول والممر الملاحي، وعلى الرغم من كل التحديات العالمية سواء وباء كوفيد أو الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد نجحت المنطقة الاقتصادية بإعادة تشغيل ميناء العريش، وهو الميناء المحوري والمنفذ البحري الوحيد بسيناء، حيث يمتلك مقومات تجعله من أهم الموانئ التجارية على ساحل المتوسط، ويقوم حاليًا بتصدير البضائع والمنتجات السيناوية للخارج، والتي تتضمن أبرزها مواد البناء التي تساهم في إعادة إعمار بعض الدول المجاورة التي تضررت من أحداث وبعض الكوارث.
وعن ميناء شرق بورسعيد، فكان له النصيب الأكبر في نتائج التنمية حيث تم التعاقد بمشروعات على أرصفته بالكامل وجاري العمل على بعض التوسعات لاستقطاب مشروعات أخرى، بجانب نمو حركة التداول للميناء حيث احتل المركز الـ 10 عالميًا بمؤشر البنك الدولي لموانئ الحاويات لسنة 2022، ما يعكس حجم التطوير الذي شهده الميناء، وكذلك المنطقة الصناعية واللوجستية بشرق بورسعيد التي تحتضن صناعتين من أهم أعمدة الصناعة في المرحلة القادمة للدولة المصرية وللقارة الإفريقية ككل، وهما: صناعة عربات السكك الحديدية وصناعة السيارات، التي أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتنميتها من قلب منطقة شرق بورسعيد المتكاملة خلال العام المنصرم، وإنشاء أول مجمع متكامل لتوطين صناعة السيارات.
