إنجازات الاتصالات خلال 10 سنوات.. طفرة في تصدير البرمجيات وتصميم الإلكترونيات وجذب كبرى الشركات للتصنيع محليًا
نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا كبيرا من المشروعات التي تستهدف في إطار بناء مصر الرقمية، والتي تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى بكافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وتوطين صناعة الإلكترونيات؛ وحقق القطاع نمو كبير برهن عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات.
وزادت تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، التي حرصت على التوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصري عبر العديد من مجالات التكنولوجيا، وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.
مدينة المعرفة
وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة، التى يتم إنشائها على أحدث النظم التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقنى، ومن المقرر افتتاحها خلال العام الجاري.
وتضم المرحلة الأولى من مدينة المعرفة أربعة مبانى وهى: مركز الابتكار التطبيقى وتصميم الالكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب يضم كلا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات.
دعم الابداع الرقمى وتنمية الشركات الناشئة
وافتتح رئيس الجمهورية 8 مراكز إبداع مصر الرقمية فى كل من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والمنوفية، والإسماعيلية، والمنصورة، والقاهرة، وذلك فى إطار خطة تستهدف نشر المراكز بكافة المحافظات، لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال من خلال زيادة عدد المراكز من 3 مراكز إلى 30 مركزا.
وتضم المراكز معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة، والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.
ومن بين المراكز التى تم افتتاحها؛ مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل والذى يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة التكنولوجية؛ وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتحويل المبانى ذات القيمة التاريخية والثقافية إلى مراكز إبداع رقمى مع الحفاظ على الطراز المعمارى والقيمة التراثية لها؛ وتم افتتاح 5 مراكز جديدة كتشغيل تجريبى فى كل من محافظات الجيزة والوادي الجديد والاسكندرية وشمال سيناء وبني سويف.
وتم الاتفاق مع شركتين عالميتين مرموقتين فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها؛ وهى شركة Plug and Play لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل، وشركة Global 500 لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة.
ونجحت الشركات التكنولوجية الناشئة فى جذب صفقات استثمارية وتمويلية بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار فى عام 2022؛ بنسبة نمو أكثر من 22% عن عام 2021 الذى جذبت خلاله استثمارات بقيمة 491 مليون دولار.
تنمية صناعة التعهيد وقطاع المهنيين المستقلين
تم إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026)، بهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، عبر تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات والتوسع فى الموجودة بالفعل، وتمكين الشركات المحلية وتشجيع إنشاء أعمال جديدة، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، على النحو الذى يسهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.
ونجحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، من خلال الترويج للحوافز الاستثمارية التى تتيحها الاستراتيجية، فى تحقيق المزيد من النمو فى صناعة التعهيد فى مصر والتوقيع مع 48 شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسع فى مراكزها بعدد إجمالى 56 مركزا.
ومن بين الاتفاقيات؛ توقيع مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية بحضور رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضى؛ والتى ستوفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى فى مجالات التعهيد على مدار 3 سنوات؛ بقيمة تصديرية تصل إلى 1 مليار دولار سنويا بحلول 2025.
وأسفرت مبادرة "مستقبلنا.. رقمى" لبناء القدرات الرقمية فى مهارات العمل الحر عن زيادة المهنيين المستقلين فى القطاع بعدد 13500 مهنى مستقل خلال 2022، ليصل الإجمالى إلى أكثر من 30 ألف مهنى مستقل.
توطين صناعة الإلكترونيات
وفى إطار استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، والتى تستهدف تعميق التصنيع المحلى؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير كافة التسهيلات، التى تجعل مصر مقصدا جاذبا للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات.
ونجحت الاستراتيجية فى جذب العديد من المصنعين للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية؛ حيث بدأ 3 من كبرى شركات تصنيع هواتف المحمول وأجهزة الحاسب اللوحى؛ التصنيع فى مصر باستثمارات إجمالية تبلغ 2 مليار جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز محمول؛ وهم شركة فيفو لتصنيع الهواتف الذكية، وشركة Nokia العالمية، وسامسونج.
كما تم الاتفاق مع شركة oppo على إنشاء مصنع لها للهاتف المحمول فى مصر، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار لينضم إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم وليكون هذا المصنع محورًا اقليميًا للشركة للتصنيع والتصدير إلى الاسواق العربية والافريقية.
وبدء تشغيل مصنعين لتصنيع كابلات الألياف الضوئية فى مصر بطاقة إنتاجية حوالى 8 آلاف كيلو متر، وباستثمارات أجنبية ومحلية لتلبية متطلبات السوق المحلى والإقليمى، وبدأت هذه المصانع عمليات التصدير إلى أوروبا بداية من الربع الرابع من عام 2022.
وتم الاتفاق مع شركة سامسونج على إنشاء مصنع جديد لها لإنتاج الهواتف المحمولة، لتغطية متطلبات عملاء الشركة بمصر على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويوفر المصنع الجديد 1400 فرصة عمل؛ كما تم الوصول لأكثر من 57 شركة عالمية ومحلية تعمل فى مصر فى صناعة التصميم الإلكترونى.
وتم إنشاء التحالف المصرى لأشباه الموصلات فى مصر كوحدة أعمال إقليمية للتحالف العالمى لأشباه الموصلات؛ بهدف تعزيز التعاون فى مجال صناعة أشباه الموصلات وتحفيز بيئة ومناخ الأعمال، وانضم للتحالف فى مصر أكثر من 20 شركة متخصصة؛ وتم التعاقد مع 26 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد فى مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
البيئة التشريعية والتنظيمية
وتم اتخاذ العديد من الإجراءات التى تهدف إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وصناعة الإلكترونيات، وتيسير الإجراءات لتنمية الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأصدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له الذى يغطى مجموعة من الجرائم التى تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية فى الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبى الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار.
ووجه رئيس الجمهورية باتخاذ عدد من إجراءات الدعم وهى تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك فى إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، والتوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليصبح الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلًا من 50 ألف جنيه، وهو القرار الذى جاء بعد مناقشات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبسيط ولتيسير الاجراءات للمستثمرين فى الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
وفى إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز التوسع فى صناعة الهواتف المحمولة؛ تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على إضافة هذه الصناعة المهمة إلى برنامج الوزارة لرد الأعباء التصديرية، وذلك جذبًا لمزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة، وتتضمن محفزات دعم صناعة الهواتف المحمولة إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومى للاتصالات للحكومة، وكذا التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) لوضع تبنيد جمركى واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود 2% بدلًا من 10%.
وانطلاقا من حرص الوزارة على تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة فى مصر، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يستهدف تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها وتساهم فى تذليل كافة العقبات التى تواجه نمو الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد.
