وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي مِلك الشعب المصري والحكومة تعمل على إنجاز برنامج الطروحات
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن أحد المحاور الأساسية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، هو زيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضم مجموعة من الأدوات المختلفة لضمان تنفيذها، ومنها طرح بعض الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن يكون هناك لبعض هذه الأصول إدارة من القطاع الخاص أو حق انتفاع، أو طرح وبيع حصة من شركة من شركات أو أصول الدولة.
وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي انعقد اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع رئاسة الوزراء في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي كذراع استثماري للدولة يهدف إلى المساعدة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، مؤكدة أن الصندوق السيادي مملوك للشعب المصري يهدف إلى الحفاظ على ثروات الدولة للأجيال القادمة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود التي تمت خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين بهدف زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق، وأنه بعد تلقي العروض المختلفة تم الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37% على أحد التحالفات (شركة أيكون للاستثمارات) وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف أجنبي، موضحة أن حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة بلغت 700 مليون دولار.
وأضافت أن ذلك يأتي أيضًا في إطار رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق بما ينعكس بشكل إيجابي على اجتذاب عدد أكبر من السائحين، بما يدعم مستهدفات الحكومة المصرية بالوصول إلى 30 مليون سائح.
طرح حصص في 3 شركات
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الطرح الثاني تمثل في طرح حصص في 3 شركات، كحصص أقلية ما بين 25 على 30%، وهي شركات إيثيدكو، وشركة الحفر المصرية، وشركة إيلاب، مشيرة إلى أن قيمة الطرح تصل إلى 800 مليون دولار، واستحوذت شركة أبو ظبي التنموية القابضة على هذا الطرح، مشيرة إلى أن الطرح الثالث وهو تخارج أحد مستثمرين القطاع الخاص المصري (شركة عز الدخيلة) ورغبته في الحصول على باقي مساهمات الدولة، حيث تم تكليف بنك الاستثمار القومي بإدارة الطرح العام لنحو 8 جهات، موضحة أنه تم تخارج حوالي 31% من مساهمي القطاع العام بقيمة 241 مليون دولار وذلك بهدف تمكين الشركة من تنفيذ توسعاتها الاستثمارية وتوطين مزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب.
كما استعرضت الطروحات التي تعمل عليها الحكومة حاليا والإجراءات الخاصة بها والتي تتمثل في محطة جبل الزيت، حيث قام الصندوق السيادي بالطرح التنافسي للمحطة على عدد من المستثمرين، وتم تلقي مجموعة من العروض غير الملزمة ودراستها والتفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضلها وتم قبول عرض أعلى سعر في يونيو 2023، مشيرة إلى أنه يتم منح المستثمر الذي قدم أفضل عرض سعر مهلة 60 يوم كفترة حصرية ليعمل فحص نافي للجهالة، مضيفة أنه من المتوقع تكون الترسية في أكتوبر المقبل والتي ستصل إلى أكثر من 300 مليون دولار، وفيما يخص شركة وطنية تم فتح غرفة البيانات الخاصة بها في نهاية فبراير وتلقي العروض التي وصلت إلى 6 عروض غير ملزمة وتم المضي قدمًا مع هذه العروض والبدء مع 3 شركات من المتقدمين وهي المؤهلة للفحص النافي للجهالة ونتوقع أن تكون الترسية ما بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر هذا العام.
وأضافت الوزيرة أن الطرح الأخر يخص محطات تحلية المياه وهناك خطة خمسية وضعتها الحكومة المصرية ووزارة الإسكان خاصة بطرح 21 محطة بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميا باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولار في المرحلة الأولى منها، والتي تنتهي في 2025، وتعاون الصندوق السيادي مع وزارة الإسكان مع لجنة المشاركة في وزارة المالية واللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء في دراسة هذا الموضوع، حيث تقدم في مرحلة التأهيل المسبق أكثر من 90 مستثمرًا من 30 دولة، وقامت اللجنة والصندوق بتأهيل 17 تحالفًا، وسيكون الطرح الأول لعدد 4 محطات في الربع الرابع من عام 2023، بالإضافة إلى محطة سيمنز والمتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من 2024.
وأكدت السعيد أنه تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بترشيد الانفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي المقبل، حيث تم استبعاد كل المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث تتضمن الخطة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها 70%، كما تم استبعاد كل المشروعات التي لها مكون دولاري، مشيرة إلى أهمية توفير موارد الدولة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا أو برامج الحماية الاجتماعية، موضحة أن قيمة المشروعات المستبعدة والمؤجلة وصلت إلى 247 مليار جنيه منها مشروعات في قطاع الإسكان والمرافق، وقطاع النقل والطرق، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
