الجمعة 03 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الوزراء: أكثر من 200 مليار دولار قيمة قطاع الخدمات في عام 2021

القاهرة 24
سياسة
الثلاثاء 25/يوليو/2023 - 11:29 ص

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا تناول خلال بالمعلومات والمؤشرات قطاع الخدمات، مشيرًا إلى أن هناك اعتقاد سائد بين البعض وهو أن قطاع الخدمات قطاع ثانوي لا يخلق الثروة كقطاعي الزراعة والصناعة، ولكن في الحقيقة فإن قطاع الخدمات هو القطاع الأقدم بين القطاعات الاقتصادية، فقبل اكتشاف الزراعة والثورة الصناعية، كان الأفراد يمارسون خدمات السفر والنقل والضيافة ونقل المعلومات دون دراية بمسمى هذا النشاط، فكانوا يقومون به ولا يطلقون عليه المصطلح الاقتصادي المعروف اليوم بــ "قطاع الخدمات".

الوزراء: أكثر من 200 مليار دولار قيمة قطاع الخدمات في عام 2021

وتناول مركز المعلومات في تحليله أوضاع قطاع الخدمات في مصر، موضحًا أن قطاع الخدمات يشهد نموًّا متزايدًا في الاقتصاد المصري ليتجاوز نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ وصلت قيمته إلى أكثر من 200 مليار دولار في عام 2021 مقابل 101 مليار دولار في العام 2010، أي تضاعف قيمة قطاع الخدمات خلال العقد الماضي، وقد انعكس حجم قطاع الخدمات على أداء الميزان التجاري للخدمات الذي يتميز بتحقيق فائض لصالح مصر على عكس الميزان التجاري السلعي، مدفوعًا بارتفاع حصيلة إيرادات السفر والنقل، على وجه الخصوص، وهو ما يجعل تجارة الخدمات المصرية متقلبة وفقًا لأحوال السفر والنقل العالمي، حيث تراجع فائض ميزان الخدمات في عام 2020/ 2021، بسبب جائحة كوفيد 19، وبالنظر لهيكل الصادرات الخدمية خلال عام 2021، نجد أن السفر والنقل استحوذا على حوالي 79% من الصادرات الخدمية المصرية، وفي ظل الارتفاع في قيمة قطاع الخدمات بالاقتصاد المصري وتنوع قطاعاته، أصبح يمثل مصدرًا لتوليد فرص العمل، حيث أصبح يضم أكثر من 50% من إجمالي المشتغلين في مصر.
وأشار التحليل إلى وجود العديد من الفرص الكامنة في العديد من الأنشطة الخدمية التي يمكنها مضاعفة حصيلة صادرات الخدمات المصرية وذلك كالآتي:
- خدمات النقل البحري واللوجستيات: حيث تُعد مصر إحدى الدول التي تلعب دورًا مهمًّا في خدمات النقل البحري، بحكم موقعها الجغرافي الفريد من نوعه وامتلاكها ممرًا ملاحيًّا عالميًّا "قناة السويس" بما يؤهلها لأن تلعب دورًا مهمًّا ورياديًّا في مجال خدمات النقل البحري والموانئ واللوجستيات ولا سيما في المنطقة العربية والإفريقية والدول المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، خاصة وأن مصر تملك مواني بحرية متنوعة ما بين تخصيصية (38 ميناء) وتجارية (18 ميناء) على البحرين الأحمر والمتوسط.
- الخدمات المصرفية: حيث أحدث القطاع المصرفي المصري تقدمًا كبيرًا في تطبيق مقررات "بازل 1، 2، 3" للرقابة المصرفية بالبنوك العاملة في مصر؛ وبالتالي يصبح أمام البنوك المصرية فرص كبيرة للانتشار في أسواق خارجية عربية وإفريقية، ورفع حصتها في البنوك الإقليمية والتنموية، وعن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي في السنوات الراهنة بمعدل نمو وصل إلى 16.5% في 2021/ 2022، ونمت قيمة الصادرات الرقمية لتبلغ نحو 4.5 مليارات دولار في 2020/ 2021. لذا من الأهمية بمكان استثمار هذا الإنجاز في تصدير الخدمات التعليمية عن بعد والاتصالات، ولا سيما في السوق الإفريقية، وكذلك تعزيز خدمات الرعاية الصحية، عبر التوسع الجغرافي في العديد من التطبيقات الإلكترونية كمبادرة "اطمن" لتقديم الاستشارات الطبية عن بعد في 2020. وكذلك مبادرة بُناة مصر الرقمية" والتي تهدف لمنح درجة الماجستير المهني في إحدى التخصصات التالية؛ علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفن المعماري الرقمي والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وذلك بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة.


- خدمات التعهيد والعمالة: تتميز مصر بثروة بشرية متميزة، مكنتها من أن تصبح تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي للداخل، وأمام هذه الأهمية لا بد من تعزيز سبل تنمية تحويلات العاملين من الخارج، من خلال تنويع الأسواق المستقبلة للعمالة المصرية، والربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات أسواق العمل العالمية.
وأكد المركز في نهاية التحليل، أهمية خلق فرص إضافية لتصدير الخدمات المصرية ذات الميزة التنافسية، بما يسهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات المصري، بالشكل الذي ينعكس إيجابيًا على قيمة سعر الصرف وأداء المؤشرات المالية والاقتصادية كافة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في الأنشطة الخدمية، بما يرفع كفاءة القطاع وجودته التنافسية، وكذلك وضع إطار تنظيمي لذلك القطاع المتشعب بين العديد من الأنشطة، بما يضمن القضاء على أي لبس في تحديد طبيعة بعض الخدمات، بالتوازي مع تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول المتميزة  في صناعة الخدمات ولا سيما المالية والتقنية.

تابع مواقعنا