مطالب برلمانية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدم الالتزام بسداد مستحقات الهيئة الاقتصادية في الصحة
طالبت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأفراد والجهات التي لا تلتزم بالوفاء بسداد مستحقات الهيئة العامة الاقتصادية العاملة في مجال الصحة.
التطبيق الدقيق للمبادئ العامة لإعداد وتنفيذ الموازنة
كما طالبت اللجنة خلال توصياتها بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/ 2024، بضرورة الالتزام بالإنفاق في حدود الاعتمادات المخصصة للموازنة والجهات التابعة للقطاع الصحي وعدم تجاوزها ووضع أولويات لأوجه هذا الإنفاق ورفع كفاءته.
وأوصت اللجنة بالتطبيق الدقيق للمبادئ العامة لإعداد وتنفيذ الموازنة والقواعد والإجراءات العامة الخاصة لتحقيق الانضباط المالي والإداري للجهات الداخلة في القطاع الصحي، إلى جانب حظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة في مجالات إنفاق لا ترتبط بتحقيق الأهداف الخاصة بالجهات الداخلة في القطاع الصحي والمنصوص عليها في قوانين وقرارات إنشائها، وفى ظل الخطة الاستيراتيجية للتعامل مع ترشيد الإنفاق.
وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيفاء المستحقات المالية لجهات القطاع الصحي لدي الغير، بالإضافة إلى مراعاة الدقة عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة بقروض ومنح للقطاع الصحي وأن تتناسب تلك الدراسات على التعديلات التي قد تطرأ على المشروعات خلال تنفيذها.
وتضمنت توصيات اللجنة فتح قنوات اتصال مباشر بين جميع الجهات المعنية للعمل على تذليل كل العقبات التي قد تعترض على تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في المجال الصحي من مشاكل إدارية وتنظيمية من خلال التنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.
