مطالب برلمانية بزيادة مخصصات المحليات لتطوير خدمات المواطنين
طالبت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب بضرورة زيادة المخصصات الموجهة للمحليات لتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين في ضوء تنفيذ أحكام الدستور مع الأخذ في الاعتبار زيادة المخصصات المالية المدرجة بالموازنة العامة لسداد فواتير المياه والإنارة والوقود، لمواجهة الزيادات التي تتم في أسعار تلك السلع والخدمات ولضمان قدرة أجهزة دواوين عموم المحافظات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم.
زيادة المخصصات الموجهة للمحليات
كما أوصت اللجنة في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة للعام 2023/ 2024، بتعديل بعض مواد التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة لصالح حسن سير العمل بالمحافظات، كما توصي اللجنة بضرورة حذف أي حظر وارد على إجراء المناقلات بين فروع وبنود الباب الواحد في موازنة الوحدات المحلية وأن تتضمن التأشيرات إمكانية إجراء هذه المناقلات لتغطية العجز في البنود الأخرى.
وأوصت اللجنة بإدراج مخصص للطوارئ ببنود الموازنة العامة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن تغطية احتمالات سداد تعويضات نتيجة للفصل في قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية أو تسويتها وديًا والتي تكون المحافظات طرفًا فيها.
وتضمنت التوصيات تحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة، وتفعيل دور قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية لتقيم أداء العاملين بالمحليات ومحاربة الفساد من خلال فحص ومراجعة المحاور التالية التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، التفتيش المالي والإداري ورصد متابعة المشروعات المتعثرة بالمحافظات واستمرارية المشروعات.
