فؤاد بدراوي: إيقاف رئيس الوفد لـ صلاح فخري باطل.. ويمامة ينتهك لائحة الحزب متعمدًا
انتقد فؤاد بدرواي، السكرتير العام السابق لحزب الوفد، قرار رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، منذ قليل، بإيقاف صلاح فخري، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بأسوان، وإحالته إلى لجنة النظام للتحقيق.
وقال بدراوي، خلال بيان صادر عنه منذ قليل: قرار رئيس الحزب يستند إلى تصريح أصدره صلاح فخري رفض فيه المخالفة المتكررة لـ لائحة النظام الداخلي، وانتقد امتناع رئيس الحزب عن دعوة الهيئة الوفدية لاختيار مرشح الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية، متابعًا: هو التصريح الذي اعتبره رئيس الحزب طبقًا للقرار إساءة له وللهيئة العليا، وهو مبرر لا يمكن ولا يجوز قبوله.
إيقاف رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بأسوان
وأردف بدرواي بأن: قرار إيقاف رئيس لجنة الوفد بأسوان يعني أن أي قيادة أو عضو في الحزب يعلن رفضه للانتهاكات المتعمدة للائحة الحزب سيتعرض للإيقاف أو الفصل حتى ولو كان تصرفه الرافض لمخالفة اللائحة عبارة عن تصريح صحفي وإعلامي، وهي الطريقة الوحيدة للتعبير عن الرأي الآن داخل الوفد بعد أن تحول المركز الإعلامي وصحيفة الحزب وبوابته الإلكترونية إلى نشرة تأييد لترشح رئيس الحزب -بالمخالفة للائحة- بعد امتناعه عن دعوة الهيئةالعليا للاجتماع تمهيدآ لدعوة الهيئة الوفدية لتسمية مرشح الوفد.
وتابع: السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إذا كان الإجماع على ترشيح رئيس الحزب أصبح طبقا لبيانات التأييد مضمونا، فلماذا لا يجمع رئيس الحزب مؤسسات الوفد رسميا لاتخاذ قرار المشاركة وتسمية المرشح؟
وأضاف: أؤكد أن صلاح فخري القيادي الوفدي القديم، وعضو الهيئة العليا السابق، هو واحد من كبار المحامين بمحافظة أسوان، وما أعلنه من رفض لمخالفة لائحة الحزب، هو تعبير عن آلاف الوفديين أعضاء الهيئة الوفدية الذين تمتنع مؤسسات الحزب الإعلامية عن استطلاع آرائهم ليظهر رأي واحد لا يعبر إلا عن دائرة وحيدة لا تمثل إلا نفسها، متابعا: لا تريد إلا ما يريده رئيس الحزب حتى ولو خالف اللائحة.
وتابع: ما قاله صلاح فخري هو أيضا انعكاس لاحترامه للمؤسسية والقانون، ورفضه في نفس الوقت للانتهاكات المستمرة للائحة النظام الداخلي لحزب الوفد، بل أن أي عضو بالحزب حتى لو لم يكن يعمل بالقانون يجب أن يلتزم بنصوص اللائحة، ومن باب أولى أن يلتزم باحترام هذه اللائحة من يعملون بالقانون ويعرفون قيمة احترام اللوائح وخطورة مخالفة نصوصها على استقرار واستمرار المؤسسات.
