أبرزها تعيين وزير لـ الاقتصاد.. توصيات الحوار الوطني للنهوض بقطاع الاستثمارات الخاصة وجذب المستثمرين

أصدرت لجنة الحوار الوطني ومجلس أمنائه، فيما يخص قضية الاستثمار الخاص، عددا من التوصيات، والتي جاء أبرزها ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.

ووفقا لتقرير توصيات لجان الحوار الوطني، يصدر البنك المركزي توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي 45 يوما عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.

 لجنة الحوار الوطني ومجلس أمنائه

كما تضمنت التوصيات، سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، فضلا عن أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات.

واشتملت التوصيات على سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.

وركزت التوصيات أيضا على  التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، مع النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة.

كما أوصت لجنة الحوار الوطني، بتفعيل المادة 22 من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص، وكذا  قيام (هيئة الاستثمار/ هيئة التنمية الصناعية/ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.

وتضمنت التوصيات، توجيه إدارة الشباك الواحد الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار، وإمكانية استحداث نموذج تمويل لمشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات (% Revenues) من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.