بعد توقف 9 سنوات.. البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام يعيد إحياء عيد الفلاح
أعلن مجلس الشباب المصري "عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، تنظيم البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام احتفالية عيد الفلاح المصري، بعد توقف 9 سنوات، تحت شعار "معا نحو تعزيز حقوق الفلاح المصري في ظل الجمهورية الجديدة "، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 9 سبتمبر، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمؤسسة الأهرام، بحضور عدد من الوزراء وقيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في الشأن الزراعي، وقيادات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والاقتصادية المعنية بالشأن الزراعي.
البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام يعيد إحياء عيد الفلاح
وأصدر البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام بيانا اليوم الأربعاء، أن الاحتفال بعيد الفلاح المصري، يأتي فى التاسع من شهر سبتمبر من كل عام تقديرا لدور الفلاح فى التنمية وأيضًا تزامنًا مع إصدار قانون الإصلاح الزراعي الصادر في 9 سبتمبر لعام 1952، حيث جاء الاهتمام بالاحتفال بالفلاح المصري كل عام تكريمًا له على جهده المتواصل عبر السنين، في تعظيم الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، فخلال الأزمات التي مرت بها الدولة لم يتوقف عن العمل والإنتاج، حتى أثناء جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم، لم يتأثر القطاع الزراعي والانتاجي في مصر بفضل جهود الفلاح المصري.
وأوضح المجلس في بيانه، أنه رغم الدور الذي لعبه الفلاح المصري عبر السنوات الماضية في تعزيز التنمية الاقتصادية إلا أن فئة الفلاحين كانت من ضمن الفئات التي لم تلقى الاهتمام الكافي بما يتناسب مع دورها في عملية التنمية وضعف كبير لمشاركتهم داخل المجال العام، خاصة بعد إلغاء نسبة تمثيل الفلاحين في البرلمان المصري وعزوفهم عن المشاركة السياسية كنتاج لحالة عدم الاهتمام الكافي حتى جاء اهتمام السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأخذ قرارًا بتطوير وتنمية كل القرى المصرية وتوابعها تحت مظلة مشروع حياة كريمة الذى أنصف الفلاح المصري بعد سنوات التجاهل والإقصاء.
وأضاف البيان: وعلى الرغم من الاعتراف بدور الفلاح المصري في تعزيز الاقتصاد والتنمية إلا أن مازالت الصورة النمطية للفلاح المصري متصدرة المشهد لدى الكثيرين، وهذه الصورة لا تمثل حقيقة الفلاح اليوم فى الريف المصري في ظل جمهورية جديدة، فالفلاح اليوم يختلف عن العصور الماضية فهو متعلم، ومثقف، وقارئ جيد للأحداث ويمتلك مؤهلات علمية مختلفة الدرجات، ويعمل في تخصصات مختلفة لا تتعارض مع متابعته لأرضه ونشاطه الزراعي ومع ذلك مازالت الاهتمامات محدودة بتلك الفئة، ولا يتم التركيز على الفلاح المصري بوصفه فاعلا سياسيا قويا، ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية لكافة فئات المجتمع دون اقصاء أو تهميش لأي من فئاته وعلى رأسهم فئة الفلاحين التي تمثل النسبة الأكبر داخل الدولة المصرية.
وفي هذا الصدد، جاء اهتمام مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كأول مؤسسة مجتمع مدني تولي أهمية بتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام عن طريق اطلاق البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام بجميع أنحاء الجمهورية، كما جاء اهتمام المجلس بإعادة احياء الاحتفال هذا العام بعيد الفلاح المصري تحت شعار " معا نحو تعزيز حقوق الفلاح المصري في ضوء الجمهورية الجديدة"، لتعزيز مشاركة الفلاح المصري في الشأن العام والتي لا تقتصر فقط على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بل لتمتد إلى مشاركة أوسع في التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات بجانب الأحزاب المصرية خاصة أن الاحتفالية هذا العام تتزامن مع مرور عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أفردت في بنودها المختلفة وخاصة في البند الثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يتضمن أعمال الزراعة والري والأمن الغذائي فالزراعة أصبحت ليست فقط أمن غذائي بل أمن قومي، بالإضافة إلى توجيهات السيد الرئيس المستمرة بأهمية دعم الفلاح المصري لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 أي أن هناك ضرورة ملحة في تلك الفترة إلى إيلاء الاهتمام بالفلاح المصري وتعزيز حقوقه السياسية والاقتصادية في ضوء الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام هو أحد أهم البرامج المعنى بتنفيذها مجلس الشباب المصري حيث يضم مجلس إدارة البرنامج في عضويته لفيف من المتخصصين والمعنيين بالشأن الزراعي في مقدمتهم حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، والنوبي أبو اللوز أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، وحاتم النجيب رئيس اتحاد تجار سوق العبور،وطه حساني أمين شباب نقابة الفلاحين الزراعيين، والنائب عادل يونس حماد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب والنائبة زينب السلايمي عضو لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب كممثلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وزينب عبد الباري نقيب فلاحين كفر الشيخ والمستشار السيد الفيل رئيس مجلس أمناء مدينة النوبارية الجديدة والدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية.
