وزير المالية يدعو القطاع الخاص لعقد شراكات تنموية مع البنك الآسيوي متعدد الأطراف
أجري الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حوارا مفتوحا مع رواد القطاع الخاص، وممثلي هذا البنك التنموي متعدد الأطراف، وذلك قبيل انطلاق اجتماعاته السنوية لأول مرة بإفريقيا في شرم الشيخ يومي 25، 26 سبتمبر الحالي.
وأوضح معيط في تصريحات صحفية، أن الحوار من أجل تعزيز التواصل بين هذا البنك العالمي، والقطاع الخاص، على نحو يُسهم في استكشاف المزيد من فرص الشراكة بين الجانبين لترسيخ التعاون الإنمائي متعدد الأطراف وعابر القارات، بما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي من فرص واعدة بتسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات في مصر، خاصة في المجالات ذات التنافسية العالمية.
شراكات تنموية متعدد الأطراف
ودعا الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، القطاع الخاص لعقد شراكات تنموية مع هذا البنك متعدد الأطراف، على نحو يسهم في تعظيم الاستفادة مما يمتلكه من خبرات وقدرات دولية هائلة، في توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تكامل المبادرات الوطنية المحفزة للاستثمارات الخاصة مع هذه البرامج العالمية للتنمية المستدامة، بحيث نعمل معًا على تجاوز التحديات العالمية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام الغني بالوظائف.
وأضاف محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال حلقة نقاشية بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية لممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع رواد القطاع الخاص المصري العاملين في المجالات التي يستهدفها البنك لتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر أن مصر، عضو مؤسس بالبنك الآسيوي، ولديها محفظة استثمارية تبلغ 1.3 مليار دولار وتتنوع فيها مجالات التعاون لتشمل مشروعات مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومترو أبو قير الكهربائي بالإسكندرية، إضافة إلى برنامج التنمية الريفية، وتستهدف الدولة حشد المزيد من الفرص التمويلية الميسرة والمحفزة للقطاع الخاص فى مصر، فى المجالات التنموية الواعدة، مثل: الطاقة المتجددة والنقل المستدام والاتصالات والإنترنت والمياه، إضافة إلى المشروعات الخضراء.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، بما تتضمنه من مناقشات ثرية، تُسهم في تعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص، لتوجيهها للمشروعات الاقتصادية، والصديقة للبيئة، مع استهداف تعظيم الاستفادة من توجه البنك الآسيوي متعدد الأطراف لتخصيص 50% من استثماراته للعمل المناخي بحلول عام 2025، حيث يوفر هذا البنك التنموي تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي.
