الحكومة تقر 15 حافزا استثماريا لدعم السوق العقاري

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، إن وزارة الإسكان قدمت تيسيرات هامة للمطورين العقاريين خلال الفترة الأخيرة بإجمالي 15 حافزا استثماريا.

وأضاف عباس، في تصريحات له اليوم، أن الحوافز والتيسيرات التي أقرتها الحكومة دعما للسوق العقاري المصري، منها تخفيض قيمة الأعباء علي الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلا من فائدة البنك المركزي ولمدة عامين،  وثبيت معدل الخصم ليكون بنسبة 16% لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية.

حوافز لـ السوق العقاري المصري

وأشار إلى أن الحوافز أيضا تضمنت إمكانية جدولة جميع المستحقات الحالية لقطع الأراضي طبقا لطلب المطور، وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1% إلى 0.5% وإمكانية تقسيطها حتى عام، بواقع 50% من القيمة مالية، مشيرا إلى أنه تم أيضا تخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية بنسبة 50% من القيم السابقة.

وأكد أنه تخفيض قيمه 50% من قيم الرسوم المستحقة بتعليمات وزارة المالية لتكون 1 % بدلا من 2%.

وقال عباس، إن من ضمن الحوافز والتيسيرات التي اقرتها الحكومة دعما للسوق العقاري المصري، السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بنشاط عمراني متكامل بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي، بجانب السماح بزيادة نسبة أراضي الخدمات من 12% الي 15% من مساحة أرض المشروع بأنشطة العمراني المتكامل.

وأشار إلى أنه تم السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بأنشطة خدمية متنوعه بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي، مع السماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراضي صناعية حتي 75% من مساحة أرض المشروع.

وأكد أنه تم تيسير الاعفاء الكامل من قيمة علاوة تطبيق قاعدة الحجوم، بالإضافة لعدم استحقاق علاوة التخديم من الخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة علي إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة.