الأحد 28 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

النائب العام يكلف بتفعيل سلطات أعضاء النيابة في تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة | صور

تفتيش أقسام الشرطة
حوادث
تفتيش أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي
الأربعاء 27/سبتمبر/2023 - 04:33 م

كلف النائب العام أعضاء النيابة العامة بالاستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانونا للنيابة العامة في تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة، وذلك في إطار العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين.

تفتيش أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي 

كما أجرى أعضاء من النيابة العامة تفتيشا مفاجئا يوم الثلاثاء 26 /9/ 2023 على منطقة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بوادي النطرون للوقوف على الحالة المعيشية للنزلاء والتأكد من مدى ملائمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض وجاهزية المستشفى الملحقة بالمركز وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها.

تفتيش أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي 
تفتيش أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي 
تفتيش أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي 
تفتيش أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي 
تفتيش أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي 
تفتيش أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي 


والجدير بالزكر، أن المستشار محمد شوقي  بدأ ممارسة مهامه كنائب عام لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرصه على تطبيق القانون بالشكل الأمثلَ الذي يكفل حقوق المواطنين، والتيسير عليهم في تعاملاتهم مع النيابة العامة وما تقدمه لهم من خِدْمات في صورها المختلفة.

وشدد المستشار محمد شوقي النائب العام على ضرورة التوجيه بحسن معاملتهم وصون واحترام كرامتهم ورعاية مصالحهم التي تنوب عنهم النيابة العامة فيها، ترسيخًا لمبادئ العدالة والإنصاف، موليًا عناية خاصة بشئون الأسرة والمرأة والطفل وحماية أموال القصر والتيسير عليهم في نيل حقوقهم، مؤكدًا أن الأسرة هي أساس المجتمع التي تعمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب -ومنها الجهات القضائية- على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

كما شدد على ضرورة التصدي الحازم لكافة صور الجرائم خاصة المستحدثة منها، والتي يشهد هذا العصر تطورًا في أنماطها وأساليب مرتكبيها، مع ضمان وكفالة حقوق الإنسان متهمين ومجني عليهم على حد سواء، بما يتوافق مع أهداف وسياسات الدولة في استراتيجيتها الوطنية في هذا المجال؛ إعلاءً لسيادة الدستور والقانون.

تابع مواقعنا