الجمارك توجه بالسماح بتصدير الأدوية مصرية الصنع فقط إلى ليبيا

خاطبت مصلحة الجمارك المصرية، المنافذ الجمركية في السلوم بالسماح بتصدير الأدوية مصرية الصنع فقط إلى دولة ليبيا.

وبحسب مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه، جاء قرار الجمارك المصرية، بناء على خطاب من وزارة المالية الليبية، إلى مصر في هذا الشأن.

تصدير الأدوية مصرية الصنع

وقالت وزارة المالية الليبة في المستند الموجه إلى مصر: حرصا منا على تعزيز حركة التبادل التجاري بين بلدينا الشقيقين واستنادا إلى الاتفاقات بين مصر وليبيا من أجل منع المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها، فإننا نأمل بمخاطبة الجهات المعنية لديكم بشأن الإفراج والسماح فقط بتصدير الأدوية ذات المنشأ المصري فقط إلى الأراضي الليبية عبر منفذ السلوم.

وبناء على هذا الخطاب، أصدرت مصلحة الجمارك، خطابا إلى منفذ السلوم اليوم الخميس في هذا الشأن.

وبلغت صادرات مصر من الأدوية عام 2022 قرابة 968 مليون دولار وتسعى مصر للوصول بها إلى ملياري دولار.

صادرات مصر من الأدوية عام 2022

وكشف المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، مطلع العام، ارتفاع صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية خلال عام 2022 بنسبة 38.8% لتسجل 968 مليون دولار مقابل 697 مليون دولار في 2021.

وأوضح أن صادرات القطاع شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الثلاثة الماضية محققة ارتفاع بلغت 200% قياسًا على صادرات 2019 قبل جائحة فيروس كورونا.

وأشار المجلس إلى أن الطلب المتنامي على منتجات القطاع خلال فترة انتشار فيروس كورونا ساهمت بشكل واضح في زيادة الصادرات الخارجية.

وقال رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية علي عوف في وقت سابق، إن مصر بدأت في صناعة أدوية لم تكن تنتجها من قبل، ومن ثم بدأت في توطينها وهي صناعات حيوية وبيولوجية لا تتواجد في الشرق الأوسط أو إفريقيا.

ولفت إلى أن الدول الأوروبية تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة صناعة الأدوية في إفريقيا.

أكبر منتج للأدوية في الشرق الأوسط

وأشار عوف إلى أن تقرير وكالة فيتش الذي أفاد بأن مصر تعزز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتبر شهادة نجاح لاتجاه الدولة المصرية منذ ثماني سنوات لتفعيل دورها بأن تكون مصر رائدة في صناعة الدواء على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

ووضعت مصر استراتيجية واضحة بخصوص صناعة الدواء تقوم على أن لا يكون فقط لخدمة المواطن المصري، بل أن يكون لها دور كبير في التصدير وبناء عليه، بدأت الدولة المصرية تتحرك بجدية.