اقتصاد روسيا يتحدى العقوبات الغربية ويتعافى بقوة

واصلت القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي تكيفها مع العقوبات الدولية غير المسبوقة، التي شنتها دول الغرب بداية من حظر استيراد النفط الروسي وحتى عزل روسيا من نظام المدفوعات العالمي سويفت، وفرض العقوبات على التعدين وشركات الغاز وعقوبات نالت من أشخاص وكيانات اقتصادية عملاقة، وفي بعض الحالات تشهد القطاعات الروسية انتعاشًا بشكل كامل.

تعافي القطاعات الاقتصادية الروسية

وتمكنت البنوك وشركات صناعة السيارات وشركات الطيران سبلًا للتعامل، وبالنسبة إلى البنوك تحديدًا فقد حققت أرباحًا قياسية هذا العام على الرغم من القيود الأميركية والأوروبية التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد ردًا على الحرب.

 وحقق العديد من الشركات التي تعافت من صدمة العام الماضي هذا الأداء بسبب نمو اقتصاد روسيا بشكل عام، وارتفاع طلب المستهلكين، مدعومًا بالإنفاق الحكومي الكبير.

ويوضح هذا الانتعاش حدود تأثير العقوبات التي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها تهدف إلى تقليص الاقتصاد الروسي إلى النصف، وتحويل الروبل إلى "ركام"؛ عقابًا على غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

وسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز العلاقات مع دول مثل الصين والهند مع تقليص الاتحاد الأوروبي العلاقات التجارية مع روسيا، بما في ذلك واردات النفط والغاز، من خلال جولات عقوبات متكررة.

هوى الروبل إلى مستويات قياسية إثر بدء الحرب، لكنه سرعان ما تعافى، وأعادت الحكومة الشهر الماضي فرض بعض الضوابط على العملة بعد أن انخفض الروبل مرة أخرى إلى 100 مقابل الدولار، مما أدى إلى تحول جعله الأفضل أداءً بين الأسواق الناشئة في الشهر الماضي.

يقدم القطاع المصرفي الروسي أحد أكثر الأمثلة وضوحًا على مدى تغلب الاقتصاد على الضربة الناجمة عن العقوبات. 

أرباح سبيربنك المعزول من نظام سويفت

يستعد أكبر مصرف روسي، وهو "سبيربنك" (Sberbank PJSC) المملوك للدولة لجني أرباح قياسية بالروبل هذا العام، وهو المصرف المشمول بعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب جميع المؤسسات الرئيسية في البلاد حيث تم حظره من نظام المدفوعات الدولية السريعة (SWIFT).

بعد ربعين متتاليين من المكاسب المحتملة، عاد الاقتصاد الروسي تقريبًا إلى مستويات النمو المسجلة قبل الحرب، ولكن كل ذلك جاء على النقيض من الضربة الناجمة عن العقوبات.

يُتوقع أن يستمر التحفيز المالي الذي ساعد على دفع التحول، ويعود ذلك جزئيًا إلى قدرة روسيا على إعادة توجيه إمدادات النفط إلى دول أخرى، وبيع الخام بأسعار أعلى من سقف السعر البالغ 60 دولارًا الذي تفرضه مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي.

حافظت مبيعات الطاقة على تدفق إيرادات حاسم للحكومة، ما جعل الميزانية في وضعية أفضل مما توقعه المسؤولون على الرغم من ارتفاع تكاليف الحرب.