الحكومة: نسعى لتحقيق التوازن بين المواطن والحفاظ على الثروة العقارية بشأن قانون التصالح
عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب اجتماعين، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ـــ رئيس اللجنة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد ـــ وزير شئون المجالس النيابية، وذلك بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين آخرين مقدمين من النواب.
وحضر ممثلو وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، التنمية المحلية، المالية، العدل، الأوقاف، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي ذات السياق، أكد المستشار علاء فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية أن مشروع قانون التصالح المعروض يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويُعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يتصالحوا على وحداتهم المخالفة.
مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء
وأشار إلى أننا نسعى لتحقيق المصلحة العامة، وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري.
وأكد: أن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء مراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون، ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانا للتطبيق الصحيح.
وانتهت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.
