السبت 27 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

يشمل الأسعار في القرى.. تعرف على آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية

التصالح في مخالفات
سياسة
التصالح في مخالفات البناء
الثلاثاء 26/ديسمبر/2023 - 05:45 ص

يعتبر قانون التصالح على مخالفات البناء أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب هذا العام، إذ أنه أمر يمس حياة المواطن بشكل مباشر، واشتمل التعديل الجديد للقانون على حالات جديدة يحق لها التصالح على المخالفات البنائية.

 

 قانون التصالح الجديد
 

سمح التعديل الجديد لقانون التصالح، التصالح على مخالفات البناء داخل وخارج الحيز العمراني، سواء في العقارات السكنية أو غير السكنية، وتجاوز القانون عن بعض المخالفات التي كان محظور عليها التصالح سابقًا.


وأتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، الفرصة للمواطنين بطلب إعادة فحص طلبات التصالح التي رفضت من قبل.

آخر قرارات قانون التصالح

 

أوضح قانون التصالح، الفئات التي لا يتطبق عليها القانون؛ في حالة أن تكون المخالفة تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى أو بمقومات قيده بسجل الحصر، أو يكون البناء على أراضي خاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.

 

شروط التصالح في مخالفات البناء
 

حدد قانون التصالح بعض الشروط من أجل تنظيم عملية التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضعها ومواجهتها وتنظيمها لإعادة هيكلة الخريطة العمرانية مرة أخرى.


وأبرز تلك  الشروط تمثلت في، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ بدأ العمل بهذا القانون.
أن يلتزم المواطن الراغب في التصالح يتسديد رسوم الفحص والتي تختلف من مكان لآخر ولا تتجاوز 5 آلالف جنيهًا، وعليه الالتزام بسداد قيمة التصالح في حالة قبول طلبه.


وللتسهيل على المواطنين أتاحت الحكومة إمكانية تقسيط قيمة التصالح على ثلاث سنوات، على أن يدفع المتقدم للتصالح 25% من القيمة الإجمالية للتصالح مقدمًا.

 

أسعار التصالح في مخالفات البناء

 

حددت اللجنة المختصة في البرلمان سعر المتر المتصالح عليه، والذي يتراوح بين 50 جنيهًا وحتى 2500 جنيهًا تبعًا للمنطقة والمستوى العمراني ونسبة وصول وتوافر الخدمات بها.


جدير بالذكر أن التحديد الدقيق للسعر والفئة يحدد وفق المادة 5 من قانون 17 لسنة 2019.

 

بنود قانون التصالح في مخالفات البناء
 

تنوعت وتوسعت الحالات التي نص عليها قانون التصالح الجديد، وشمل حالات لم تكن موجودة من قبل، أبرز تلك الحالات هي؛ البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية أو الإنشائية، أو تغيير استخدامات العقارات، أو تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.


وشمل أيضًا القانون التصالح إمكانية التصالح على المخالفات في  المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، أو العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، أو البناء خارج الحيز العمارني لكن مع توافر شروط محددة.

 

قانون التصالح في القرى


يمكن التصالح في القرى وتوابعها دون معاينة أو طلب تقنين أوضاع، وفقًا للمادة 8 من قانون التصالح الجديد، شريطة أن تكون المساحة المتصالح عليها لا تتعدى 200 مترًا وارتفاع المبني لا يتعدى الثلاث أدوار.

 

تابع مواقعنا