وزير الري: تشكيل لجان عليا لتراخيص الشواطئ وحفر الآبار الجوفية والأعمال على مجرى نهر النيل
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 بتاريخ 4 يناير 2023، فقد تم خلال عام 2023 إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح الدكتور سويلم خلال بيان، أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري تفسر نصوص أحكام القانون وتضم عدد 169 مادة موزعة على 10 أبواب، وتتضمن مواد اللائحة أحكامًا تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التي تتم في نطاق الأملاك العامة، والضوابط والاشتراطات العامة والفنية التي يجب على المرخص له الالتزام بها.
تشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية
وأضاف وزير الري، أنه لتعزيز مبادئ الحوكمة في إدارة المياه، فقد تم بعد إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، حيث تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية، وتم عقد عدد 4 اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد 125 موضوع يخص تراخيص الشواطئ.
وتم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول علي التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية، حيث تم عقد عدة اجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد 1506 طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال علي مجري نهر النيل، حيث تم عقد عدة اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد55 طلب خاصة بالترخيص لأعمال تقع علي مجري نهر النيل.
