مذكرة طعن سفاح الإسماعيلية: الشهود لم يجزموا بالعلاقة بين المتهم والضحية
حددت محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من المحامي وحيد الكيلاني المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته عبد الرحمن دبور سفاح الإسماعيلية والصادر ضده الحكم في الجناية رقم رقم 4660 لسنة 92 جنايات ثاني الإسماعيلية بالإعدام شنقًا 22 مايو المقبل.
مذكرة طعن سفاح الإسماعيلية
وقالت مذكرة طعن سفاح الإسماعيلية على حكم الإعدام إنه من المقرر أن التحريات ليست كلها صحيحة وليست كلها سندا من الأوراق وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق، فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها أيما اختلاف، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة فإنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلًا أساسيًا على ثبوت الجريمة.
وأردفت مذكرة الطعن على حكم دبور سفاح الإسماعيلية بأن شهادة ضابط المباحث بأن تحرياته أسفرت عن توافر نية القتل لدى المحكوم عليه لم يبين بها مصدر تحرياته تلك لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما انتهى إليه من عدمه، فإنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه.
ولفتت مذكرة طعن سفاح الإسماعيلية إلى أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل في إدانة الطاعن بأقوال شهود الإثبات والتي خلت مما يفيد معرفة احدهما لطبيعة الحوار الذي دار بين الطاعن والمجنى علية والسابق لارتكاب الطاعن الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليه.
وأكمل: حوار دار بين الطاعن والمجني عليه طلب فيه المجني عليه فعل الفاحشة مع الطاعن ونتيجة لعدم اتزان الطاعن نفسيا ولسابقة ان المجنى عليه استعمل الطاعن وهو طفل في الصف الخامس الابتدائي والمجنى عليه يعمل حارس بالمدرسة فقام بفعل الفاحشة مع المتهم، وذلك حسب اعترافات المتهم ثم تطرق الحديث بينهما إلى تهديد من المجنى عليه بفضح الطاعن فترتب عليه جريمة الضرب المفضي إلى موت وكل شهود الواقعة لم يجزم أحدهما علمه بطبيعة العلاقة الأثمة بين المتهم الطاعن والمجنى عليه حتي مجري التحريات.
