الجمعة 03 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بـ إنشاء عدد من المحاكم والنيابات بمدينة الفرافرة |مستند

المستشار عمر مروان
حوادث
المستشار عمر مروان وزير العدل
الإثنين 22/يناير/2024 - 07:01 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، رقم 7858 لسنة 2023، بشأن إنشاء عدد من محاكم بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

إنشاء عدد من المحاكم والنيابات بمدينة الفرافرة 

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛ وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛ وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛ وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وعلى قرار  المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004، بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛ وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 20/12/2023، وعلى كتاب  المستشار رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية المؤرخ  20/12/2023.

حيث نصت المادة الأولى على إنشاء محكمة الفرافرة الجزئية ومأمورية كلية تسمى مأمورية الفرافرة الكلية، تتبعان محكمة الوادي الجديد الابتدائية - ويكون اختصاصهما نظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة ومقرهما العقار رقم ۹ عمارات الإسكان الاجتماعي - بطريق الفرافرة اللواء صبيح - مدينة الفرافرة - محافظة الوادي الجديد.

ونصت المادة الثانية، تنشأ محكمة الفرافرة للأسرة ومكتب لتسوية المنازعات الأسرية - تتبع محكمة الوادي الجديد الابتدائية - وتختص بنظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة - ومقرها العقار رقم ۹ عمارات الإسكان الاجتماعي - بطريق الفرافرة اللواء صبيح مدينة الفرافرة - محافظة الوادي الجديد.

كما نصت المادة الثالثة تنشأ نيابة الفرافرة الجزئية - تتبع نيابة الوادي الجديد الكلية - وتختص بالقضايا الواردة من مركز شرطة الفرافرة - ويكون مقرها العقار رقم ۹ عمارات الإسكان الاجتماعي - بطريق الفرافرة اللواء صبيح - مدينة الفرافرة - محافظة الوادي الجديد.

ونصت المادة الرابعة، تحال إلى المحكمتين المنشأتين بهذا القرار، القضايا التي أصبحت من اختصاصها، بالحالة التي هي عليها، وتكون إحالة القضايا للمحكمتين المذكورتين لجلسات محددة وبدون مصاريف، ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها.

وجاءت المادة الخامسة على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

ونصت المادة السادسة، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم الاثنين 1/1/2024.
تحريرا في 21/12/2023.

تابع مواقعنا