عصابة المرور.. إحالة 12 متهما في القطامية للمحاكمة لسرقتهم 213 سيارة بـ نصف مليار جنيه | خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة، مسؤولين بإدارة مرور القطامية، وسائقين وتجار، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي ضم 10 متهمين آخرين من كبار تجار السيارات، تخصص في تزوير أوراق سيارات النقل الثقيل المتحفظ عليها والاستيلاء عليها وبيعها لآخرين بأوراق مزورة.
وفقا للتحقيقات بلغ عدد سيارات النقل الثقيل المستولى عليها من قبل التشكيل العصابي، والتي تم بيعها لآخرين بموجب الأوراق المزورة 213 سيارة نقل ثقيل، تجاوزت قيمتها 500 مليون جنيه مصري.
إحالة 12 متهما في القطامية
حملت القضية التي حصل عليها "القاهرة 24" الرقم 7933 لسنة 2023 جنايات القطامية، وقيدت تحت رقم 1797 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، وتم التحقيق فيها من قبل المستشار إسلام فتح الله وكيل النائب العام بنيابة القاهرة الجديدة الكلية، تحت إشراف المستشار محمد حجازي المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية.
المتهمون في القضية هم: "محمد إ. ح. – 25 سنة – مسؤول قيودات مرور القطامية، ومحمود خ. ع. – 25 سنة – مسؤول بمرور القطامية، وخالد م. أ. – 57 سنة – محامي، وسالم أ. ن. – 51 سنة – سائق، ويوسف م. م. – 25 سنة – سائق، وحسني ك. ر. – 66 سنة – صاحب معدات ثقيلة، وأحمد س. م. – 24 سنة – تاجر، ومحمد ط. أ. – 25 سنة – تاجر، وشعيب ع. ع. – 35 سنة – صاحب مكتب مقاولات، وعبدالحميد ع. إ. – 48 سنة – صاحب شركة سيارات، ومحمود ع. س. – 38 سنة – تاجر سيارات، وطارق ك. ع. – 43 سنة – تاجر قطع غيار سيارات".
عصابة المرور
ووجهت لهم جهات التحقيق في قرار إحالتهم إلى المحاكمة تهم أنهم حال كون أولهم من أرباب الوظائف العمومية وثانيهم مكلف بخدمة عامة، سهّلا للمتهمين من الرابع وحتى الحادي عشر الاستيلاء على الأوراق الخاصة بوحدة مرور القطامية التابعة للإدارة العامة للمرور والتي وجدت في حيازتهما بمقتضى وظيفتهما، وهي المستندات الخاصة بترخيص 213 مركبة نقل ثقيل.
وقد ارتبط ذلك الجرم بوقائع تزوير شابت تلك المحررات، إذ فور تحصل باقي المتهمين على تلك الأوراق أمدوا المتهم الثالث بالمحررات الصحيحة والبيانات المراد إثباتها بالمصطنعة على غرارها.
عصابة القطامية
وزوّر المتهم الثالث محررات ترخيص تلك المركبات بأن اصطنع بعضًا آخر على غرار مثيلتها الصحيحة، ودوّن بها مواصفات فنية تتيح ترخيصها، وتارة أخرى كشط البيانات الصحيحية المدونة بتلك المحررات ودوّن بيانات أخرى على خلاف الحقيقة، مع علمهم بذلك، واستعملوا المحررات المزورة في تجديد ترخيص المركبات المضبوطة.
كما حصل المتهمان الأول والثاني لنفسهما على منفعة وللمتهمين من الرابع وحتى الحادي عشر، إذ مكنوهم من الاطلاع والاستيلاء على مستندات الترخيص المودعة بملفات المركبات محل الواقعة لاستبدالها بأخرى مزورة على غرارها كي يتسنى لهم ترخيصها، مما عاد عليهم بالنفع لاستعمالها أو إعادة بيعها وذلك نظير مبلغ مالي عاد على المتهمين الأول والثاني.
المتهمون من الثالث وحتى الثاني عشر اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني في تزوير مستندات المركبات (رد المطابقة – شهادة البيانات – فواتير الشراء) والمنسوب صدورهم إلى الإدارة العامة للمرور وما يتبعها من وحدات تراخيص وقيادة.
وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع الأول والثاني على الاستيلاء على الصحيح منها، ومع الثالث على إنشائهم على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها الجهات الرسمية، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فقام بتدوينها ومهرها بأختام وتوقيعات مزورة على تلك الجهات والعاملين بها، وبصمهم ببصمات مزورة على غرار أختام الجهات المصدرة فتمت الجريمة، كما قام المتهمون جميعا باستعمال المحررات المزورة بأن قدموها لرجال المرور كسند لنقل ملكية المركبات المبينة بالأوراق مع علمهم بأمر تزويرها.
كما استولوا على مركبات نقل ثقيل عن طريق الاحتيال وبمستندات مزورة، إذ أنهم في أعقاب تزوير سندات الترخيص وتمكنهم من ترخيص المركبات عرضوها للبيع لأخرين وباعوها بالفعل لهم بمبالغ مالية مماثلة لقيمتها الحقيقية، مما مكنهم من الاستيلاء على نقودهم واشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم ومع المتهم الثاني عشر على التلاعب في أجزاء جوهرية للمركبات، بأن أمدوه بالبيانات المطلوب التلاعب بها على هياكل المركبات المضبوطة، وتمكن هو من التلاعب في الأجزاء الجوهرية لتلك الهياكل مستخدما في ذلك أدوات ضبطت في قضية مغايرة.
