المالية تعتمد فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية عند تحديد ضريبة الدخل
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار وزارة المالية رقم 34 لسنة 2024 بشأن اعتماد فروق أرباح أو خسائر تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل.
وحسب المادة الأولى للقرار، فإنه عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو الأشخاص الاعتبارية بحسب الأحوال عن عام 2023، يتم احتساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية وفقًا للنسب الآتية:
المالية تعتمد فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية عند تحديد ضريبة الدخل
فيما نصت المادة الثانية على الآتي: يعمل بهذ القرار على محاسبة المنشآت التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية وعلى الأخص نشاطي الاستيراد والتصدير، وبشرط أن تكون تدبير العملة مرتبط بالنشاط ولازمًا لمزاولته.
ووفقًا للمادة الثالثة، لا تسري أحكام هذا القرار على السلع والمستلزمات التي يتولى البنك المركزي والبنوك التجارية الكبرى تدبير العملات الأجنبية لها بالسعر الرسمي، وذلك وفقا للقوائم المعتمدة من البنك المركزي.
وفي سياق منفصل، تابع أمس الثلاثاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الإجراءات التي يتم اتخاذها لحوكمة المنظومة الضريبية، ولاسيما سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور كل من رامي يوسف، نائب وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور رمضان صديق، مستشار وزير الم
