مشروع قانون جديد يلزم الحكومة بتحمل المصروفات العلاجية للمسن الأولى بالرعاية
ألزم مشروع قانون حماية المسنين المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية.
مشروع قانون حماية المسنين
وأوضح الباب الرابع من القانون، تفاصيل حق المسنين في الرعاية الصحية، حيث نصت المادة 17 على أن للمسنين الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
كما نصت المادة 18 على أن تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن، فيما تلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي نحو ابتكار علاج لمرضى الزهايمر.
وتنص المادة 19 على أن يتعين الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان في حالة قيام مؤسسة الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين بتقديم خدمات طبية بداخلها.
ويذكر أن لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب وافقت مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا بشأن مشروع القانون لعرضه في الجلسة العامة للبرلمان.
وكانت اجتماع اللجنة السابق الموافقة على الباب الثاني من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين ويشتمل على المواد الخاصة بالحماية الاجتماعية، وتنظم المادة الخامسة من مشروع القانون تعريف المسن الأولى بالرعاية والمستحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
