بـ30 مليون جنيه.. التضامن توقع 9 اتفاقيات تعاون مع المجتمع المدني لتعزيز مواردها البشرية
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع 9 اتفاقيات تعاون مشترك بقيمة 30 مليون جنيه مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار تنفيذ مكون التمكين الاقتصادي بمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي المنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف لدعم التصدي للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات والمشكلات في المنطقة والتي تؤثر سلبًا على الفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت وزيرة التضامن، أن التمكين الاقتصادي يأتي على رأس أولويات وزراه التضامن، وذلك بهدف مواجهة آثار وتبعات جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات في المنطقة والتي تؤثر سلبًا على الفئات الأولى بالرعاية.
وسعت الوزارة لتوسيع قاعدة شركاءها في هذا المجال وزيادة نماذج العمل والآليات التي يتم إتباعها وذلك لتتلائم مع متطلبات الفئات المستهدفة للوزارة، حيث يعتبر نموذج التمكين الاقتصادي القائم على الإقراض متناهي الصغر هو أحد نماذج العمل التي تتبعها الوزارة بهدف تحقيق استمرارية الموارد، كما أن منتجات الإقراض التي تقدمها الوزارة تمثل منتجا تنافسيا بأسعار فائدة مدعومة وتسهيلات سداد لا توفرها أي جهة إقراض أخرى، كما أن الوزارة تتميز بتقديم حزمة دعم فني مكثف لكل مستفيد وتوفر متابعة دورية مستمرة للنشاط الاقتصادي المنفذ من خلال القروض، وهذه الخدمات الجانبية تعتبر عنصرا هاما من عناصر نجاح النشاط الاقتصادي أو المشروع الذي ينفذه المستفيد.
التضامن: الغرض النهائي من التمكين الاقتصادي تخفيف حدة الفقر
وأضافت القباج أن نموذج التمكين الاقتصادي الذي تتبناه الوزارة والقائم على الإقراض الميسر يعتبر تطبيقا عمليا لرؤية الوزارة فى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي باعتباره يستوعب الفئات الأولى بالرعاية التي لا تستطيع تلبية متطلبات الوصول إلى جهات إقراض أخرى، لذلك فهو مخرج ملائم يشمل تلك الفئات ويوفر لهم منتجات إقراض مناسبة ودعم فني ومتابعة وتسهيلات سداد غير مسبوقة، موضحة أن الغرض النهائي من جهود التمكين الاقتصادي التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي هو تخفيف حدة الفقر وتخريج الفئات المستهدفة من دوائر العوز ومحاولة توفير دخل منتظم للأسر الأولى بالرعاية وأطفالها، وتأتي المرأة على رأس تلك الفئات المستهدفة سواء كانت مرأة معيلة أو أرملة أو من فئة العمالة غير المنتظمة أو حتى من صاحبات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تأتي الشراكات التي نوقعها كخطوة جديدة في طريق تحقيق الأمان والاكتفاء والتمكين الاقتصادي لعدد من المستفيدين في محافظات مصر المختلفة، وتستهدف اتفاقيات التعاون الموقعة تنفيذ برنامج إقراض للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لتمكينهم من إنشاء وتطوير مشروعات اقتصادية في ضوء الاحتياجات المحلية وتوافر المواد الخام في كل محافظة، وتستهدف التدخلات الأفراد في سن العمل المسجلين في قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة بالتركيز على المستفيدين داخل القري المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة على أن لا يقل تمثيل السيدات عن نسبة الـ50%، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة عن نسبة 5% من إجمالي المستفيدين.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي - دعم التصدي لجائحة كورونا، الذي قامت بإطلاقه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2020، يعمل بشكل رئيسي على الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا بالتركيز على الفئات الاولي بالرعاية.
وتستهدف تدخلات البرنامج الوقاية من عدوي الأشخاص الجدد بفيروس كورونا من خلال التوعية بالأساليب والتدابير الوقائية بين الفئات الأكثر ضعفًا، بالإضافة إلى معالجة العواقب الاجتماعية والاقتصادية من خلال دعم المنظمات غير الحكومية لإنشاء مشاريع محلية تلبي متطلبات الأسواق المحلية وخلق فرص عمل بناءً علي التغييرات المتوقعة في سلسلة العرض والطلب، وتستهدف المشاريع الممولة مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لتخريجهم من الحماية الي الإنتاج وكسب العيش في إطار استراتيجية الوزارة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
