دفاع محمد رمضان في اتهامه بنشر أخبار كاذبة: موكلي سعي لبث روح المواطنة خلال الفيديو| خاص
يواصل القاهرة 24 نشر مذكرة الدفاع بواقعة اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة والتشهير بأحد البنوك، حيث تتلخص وقائع الدعوى في إخطار البنك الفنان بأنه تم التحفظ على أمواله، وعلى إثر ذلك بث الفنان محمد رمضان فيديو يروي فيه ما حدث معه وما دار بينه وبين موظف البنك، ولم يكن البنك لديه مانع أو إجراء قانوني فيما حدث.
محاكمة محمد رمضان بتهمة نشر أخبار كاذبة
ودفع المحامي الدكتور أحمد الجندي أمام المحكمة في اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك: بطلان الحكم الطعين للفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وعدم الرد على دفاع المتهم ولمخالفته نص المادة 102 مكرر الفقرة الأولى من قانون العقوبات وكذا نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن نص المادة 102 مكرر / 1 من قانون العقوبات نصت صراحة على أن المعني بهذه المادة هو الشخص الذي يروج أخبار ومعلومات من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
وأضاف دفاع محمد رمضان في مذكرة الطعن على حكم حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك: وبالتالي يفهم من أنه لما كان مطابقة نصوص الاتهام على الواقعة نجد بمفهوم المخالفة أن المتهم عمل شيء مباح لا يُعاقب عليه القانون لأن ما أدلى به المتهم هي معلومات صحيحة لا تدخل في حيز التجريم ومن ثم العقاب وبالتالي خالفت المحكمة في حكمها الطعين الإسناد السليم لنصوص التجريم والعقاب على الاتهام المساق في مواجهة المتهم.
كما دفع المحامي الدكتور أحمد الجندي أمام المحكمة في اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك بالقصور في تحقيقات النيابة العامة، حيث أُحيلت القضية الي المحاكمة وأنها غير ظاهر لها أركان الجريمة ولا أدلة إتهام كل ما عرض عليها فيديو به تصريحات ومعلومات صحيحة ومجموعة أقوال مرسلة كان عليها إما السير في التحقيق والانتظار لسماع أقوال المتهم حين عودته من خارج البلاد لأنه كان لديه عذر قهري يحول بينه وبين المثول أمام النيابة العامة الموقرة.
وأشار دفاع محمد رمضان في مذكرة الطعن على حكم حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك إلى عجز البنك عن تقديم دليل جوهري يُثبت به إدانة المتهم فإن البنك انحصرت أقوال في تأكيد ما أدلي به وكيله وما صرح به المتهم باختلافات قليلة جدًا بدون وجود تسجيل صوتي للمكالمة التي جرت مع المتهم تؤكد صحة ما ادعي به من معلومات وصلت إليه من موظف البنك وهو ما أفصح به على صفحته الرسمية أو تؤكد الاختلافات التي قررها أو نفاها موظف البنك حين سؤاله، مع العلم أن الخط الساخن بالبنك يوجد به خاصية التسجيل الصوتي كل ذلك الأمور كانت تستدعي عناية النيابة العامة والاحاطة بها لاستجلاء الحقيقة وتساند الأدلة بشكل يتوائم مع التسلسل التاريخي للأحداث بالمطابقة لإحكام القانون بقواعد الإسناد الصحيحة.
حبس محمد رمضان بتهمة التشهير بأحد البنوك
كما دفع المحامي الدكتور أحمد الجندي أمام المحكمة في اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك بعدم صحة إسناد الاتهام وانعدام الدليل وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي يقيني على صحة الاتهام المنسوب للمتهم وصحة الأضرار المزعوم حدوثها من المبلغ، حيث أن المتهم نشر فيديو على صفحته للنقاش مع متابعيه فيما حدث وما دار نصًا مع موظف البنك بأمور تخص حسابه الشخصي ومعاملاته فإنه بذلك الأمر لم يروج أخبار مكذوبة ولا شائعات من شأنها تكدير السلم العام وحديثه احتوى على عبارات بها من الوطنية بدون الحط من قدر الدولة المصرية.
وأكمل دفاع محمد رمضان في مذكرة الطعن على حكم حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك: أن الفيديو الذي نشره محمد رمضان ضرب لمتابعيه أروع الدروس المستفادة خلال حدوث مثل هذا الأمر أنه، عندما قال "لحم كتافي من خير بلدي وملك بلدي، كل أموالي وفلوسي أيه المشكلة، وكمان للعلم أنا فلاح وصعيدي وزي ما اتعودنا نحط فلوس في البنك بنحط زيهم في البيت"، ينم عن هذه العبارات أنه غير معترض وغير محرض وأكد في نهاية البث معه ما يكفيه من أموال وأن حياته مستورة ودا خير دليل لعدم وجود قصد جنائي في زعزعة ودغدغة مشاعر متابعيه ومن ثم فهو يسعى إلى بث روح المواطنة وليس بث التشاؤم في نفوس المتابعين.
