نقابة الصحفيين تدرب أعضاءها على تغطية النزاعات على جبهات الحرب | صور
نظمت نقابة الصحفيين تدريبا يستهدف تدريب أعضائها على السلامة الصحفية على جبهات الحرب وأمن المعلومات، وذلك خلال فعاليات اليوم التدريبي التاسع لدورة "تغطية الحروب والنزاعات في عصر المنصات الرقمية"، والتي ينظمها مركز التدريب بنقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية، وتتضمن الفعاليات ثلاث جلسات يحاضر فيها الصحفي أحمد العميد، كاتب وصحفي مصري ومدرب في الصحافة الحربية وإدارة المخاطر، حيث تتضمن جلسات التدريب تدريبا على السلامة الصحفية على جبهات الحرب وأمن المعلومات.
وينص القانون الدولي الإنساني على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في النزاعات المسلحة يجب احترامهم وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد. ويؤمن القانون الدولي الإنساني للصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
القانون الدولي الإنساني ينص على حماية الصحفيين
وتنص المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 على ما يلي:
1) يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصًا مدنيين.
2) يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق " البروتوكول " شريطة ألا يقوم بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين.
كما تشير دراسة اللجنة الدولية عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني (2005) في قاعدتها 34 من الفصل العاشر إلى ما يلي:
يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهد مباشرة في الأعمال العدائية.
وتستند ممارسات الدول إلى هذا المبدأ على أنه قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي الذي ينطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء.
ويحظر القانون الدولي الإنساني في جميع النزاعات المسلحة صراحة الأفعال التالية ضد الأشخاص الذين لا يشاركون فعليا في الأعمال العدائية أو أصبحوا عاجزين عن المشاركة فيها: أي عنف ضد الحياة والأشخاص، لاسيما القتل بكل أشكاله، التشويه، المعاملة القاسية والتعذيب، أخذ الرهائن، الاعتداء على الكرامة الشخصية، خاصة المعاملة المهينة والحاطة، إصدار عقوبات وتنفيذ الإعدامات بدون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة قانونًا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بضرورتها من طرف الشعوب المتمدنة.
