سعر جرام الذهب يرتفع 75 جنيها في ختام تعاملات اليوم
ارتفعت أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الخميس 7 مارس 2024، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ارتفاعا بقيمة 75 جنيها في سعر الجرام الواحد وذلك بشكل مفاجئ بعد هبوط شهده سعر المعدن الأصفر خلال منتصف التعاملات.
وجاءت أسعار الذهب في مصر بختام التعاملات كالتالي:
أسعار الذهب في مصر
سعر الذهب عيار 21
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3300 جنيه
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3771 جنيها
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2830 جنيها
سعر الجنيه الذهب في مصر
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 26400 جنيه
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الأونصة عالميا 2159 دولارا
وقرر البنك المركزي المصري، خلال هذا الأسبوع رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%، وهي أعلى زيادة في تاريخ قرارات رفع أسعار الفائدة.
وتعهد البنك بالإبقاء على سعر الفائدة عند تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود، وكان من المفترض أن يعقد البنك المركزي المصري، اجتماعه الدوري لبحث السياسة النقدية، في 28 مارس، وفق جدول الاجتماعات المنشور على موقع البنك، إلا أنه عقد اجتماعًا استثنائيًا لمواجهة التضخم.
وأوضح البنك، أن هذه القرارات تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة، وبدعم من الشركاء الثنائيين، ومتعددي الأطراف، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مشددًا على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
وقال البنك، في بيان له، إن الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة تأثر بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، مضيفًا أن التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية، استمرت في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية؛ أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، ما زاد من الضغوط التضخمية.
وأضاف أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص.
