زيادة أسعار التذاكر ودواء واحد مجانًا.. جدل برلماني بعد قرارات الحكومة بالقطاع الصحي
أثار قرار الحكومة برفع سعر تذكرة العيادات الخارجية وتحديد صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية للمنشآت الصحية التابعة لإدارة الوحدات المحلية على صنف واحد مجاني فقط من قائمة الأدوية الأساسية، جدلا برلمانيا وحالة من الانتقادات، وفي هذا الإطار تعددت التحركات البرلمانية تجاه القرارات الصادرة.
تحركات برلمانية بعد قرارات وزارة الصحة
بدورها، انتقدت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة في البرلمان قرار وزارة الصحة، موضحة أن القرار خاطئ وفي وقت عصيب، خاصة في تلك الارتفاعات الكبيرة وغير المسبوقة في أسعار جميع أنواع العلاجات والأدوية، سواء المصرية أو المستوردة.
وأوضحت في طلب الإحاطة المقدمة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن هذا القرار سيتسبب في إضافة معاناة جديدة على كاهل المواطن غير القادر الذي يعالج بالمنشآت الصحية العامة، لأنه سيضطر لشراء باقي الأدوية على نفقته، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع، بالإضافة لما قد يسببه هذا القرار من مشاحنات عديدة بالمنشآت الصحية.
برلمانية: القرارات لن تؤثر على المواطنين
فيما علقت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، على قرار زيادة أسعار تذاكر العيادات الخارجية، قائلةً إنها زيادة طبيعية، ولن تؤثر بشكل كبير على المواطنين، إذ أنها خاصة فقط بتذاكر كشف العيادات الخارجية لتشخيص المريض بشكل مبدئي.
وأشارت عبد الحليم في تصريح لـ القاهرة 24، إلى أن كشف العيادات الخارجية هو لتحديد مسار العلاج فقط، وتشغيل نظام عمل الوحدات الصحية، وبعد ذلك يدخل المريض تحت مظلة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، موضحةً أن العلاج داخل المستشفيات مازال كما هو دون تغيير.
وفي السياق نفسه، أضافت النائبة أن تحديد صرف عدد الأدوية بصنف واحد، هو وسيلة للحد من إهدار الأدوية خاصة في ظل الظروف الحالية، وأن كشف العيادة الخراجية هو مجرد كشف وليس علاج.
ارتفاع أسعار تذكرة العيادات الخارجية
النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، تقدم بدوره بطلب إحاطة آخر إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة في شأن التداعيات السلبية لقرار رفع رسوم تذاكر العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بالإضافة إلى صرف دواء علاجي واحد للمريض.
وأكد النائب أن القرار لم يراع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعانى منها الغالبية العظمى من الشعب ومرتادي المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، مضيفًا أن ذلك يمثل عبئا إضافيا على المواطن والذي مازال يكتوي بارتفاع أسعار السلع والخدمات، لتزيد قرارات وزير الصحة من أوجاعه والآمه.
وأشار النائب إلى أن الأمر يستدعي إعادة النظر فورا دون إبطاء في هذا القرار، وبذل كل ما يلزم من البحث عن مصادر تمويل أخرى لوزارة الصحة بعيدا عن جيوب المواطنين، الذين كفل لهم الدستور حقوق الرعاية الصحية.
قرار الحكومة بتحديد صرف الأدوية
وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في وقت سابق، قرارا بصرف صنف واحد من قائمة الأدوية الأساسية مجانا للمرضى المترددين على العيادات الخارجية الصباحية في المنشآت الصحية التابعة للوحدات المحلية.
كما سمحت وزارة الصحة والسكان للمستشفيات الحكومية “المركزية والعامة” ومراكز الخدمات العلاجية برفع سعر الكشف بالعيادات الخارجية الصباحية حتى 50 جنيها بحد أقصى، على أن تتم الزيادة على مراحل في كل مرة 5 جنيهات في المرة الواحدة.
وفقا لنص اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، بالمادة رقم 10 بالباب الأول، ألزمت المستشفيات التابعة للوحدات المحلية تحصيل 10 جنيهات من المترددين على العيادات الخارجية الصباحية نظير الكشف وعلاج، مع إجازة الزيادة في هذا المقابل بحد أقصى خمسة أضعاف بما يعادل 50 جنيها.
