قبل إصدار اللائحة التنفيذية.. تعرف على قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء

ينتظر الكثير من المصريين صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بـ قانون التصالح لبدء تقديم الأوراق المطلوبة للجهات المعنية والتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بعدما أتاحت النسخة الأخيرة من القانون التصالح في بعض المخالفات كان يحظر فيها التصالح في الإصدارات السابقة منه.

أسعار التصالح 

وتتسأل شريحة كبرى من المواطنين في القرى والمدن عن أسعار التصالح، خاصة مع إمكانية تقسيط قيمة التصالح المستحقة على 5 سنوات وفقًا للمادة عن رقم 5 من قانون التصالح.

وتنص المادة الخاصة برسوم جدية التصالح باللائحة التنفيذية للقانون على سداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25%، من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وبحد أقصى تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن، وتنتهي عند 40 ألف جنيه للقرى وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وحسب نوع المخالفات.

كما تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تحديد قيمة جدية التصالح بـ 80 ألف جنيه في المدن و20 ألف جنيه في القرى عند بناء السطح بالكامل، أما في حالة الزيادة في مسطح غرف السطح فقيمة جدية التصالح في المدن والمناطق الصناعية 50 ألف جنيه و12 ألفا في القرى.

ويوضح الجدول التالي قيمة جدية التصالح في القرى والمدن وفقًا لنوع المخالفة بالتفصيل: 

وأقرت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح رسوم فحص طلبات التصالح، على أن المساحات التي تصل حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن تدفع 500 جنيه والقرى وتوابعها 125 جنيها، أما المساحات أكثر من 250 مترا مربعا حتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى.

رسوم فحص التصالح 

بينما تكون رسوم الفحص للمساحات أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع بالمدن 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه، والمساحات أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع في المدن 3000 آلاف جنيه و2000 جنيه في القرى، والمساحات أكثر من 4 آلاف متر مربع، يكون رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.

اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح 

جدير بالذكر علم القاهرة 24 أن مجلس الوزراء أقر اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات، بعد إعدادها من قبل الجهات والوزارات المعنية ووضع الضوابط اللازمة لتسيير إجراءات التصالح.

كما كشف مصدر، أنه من المقرر أن يُفتح باب التصالح في مخالفات البناء للمواطنين لتوفيق أوضاعهم بعد إعلان اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بشكل رسمي ونشرها في الجريدة الرسمية.