عاجل.. النيابة تفتح التحقيقات في المكالمة الجنسية لـ”هيثم الحريري”

بدأت نيابة الساحل، برئاسة محمود حمدي رئيس نيابة الساحل الجزئية، التحقيق في المكالمة الجنسية المنسوبة لعضو مجلس النواب، هيثم الحريري، بعدما أمر النائب العام بفتح التحقيقات بها.

وكان المحامى محمد حامد سالم، قد تقدم ببلاغ ضد البرلمانى، بشخصه وبصفته كعضو لمجلس النواب، يطالب فيه برفع الحصانة والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.

وتلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا من المحامي، ضده بشخصه وبصفته عضو مجلس نواب طالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.

تفاصيل البلاغ ضد نائب الإسكندرية

البلاغ المُقيد برقم 2106 لسنة 2019 عرائض النائب العام ذكر أنه يجب فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده هيثم الحريرى، بشأن المقطع الصوتي المنسوب له المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء حديثه مع سيدة متزوجة، وفي هذا المقطع يحاول فيه إستدراجها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة مستخدماً في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحاً وتصريحاً تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة المتزوجة.

وأوضح البلاغ إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فإن المبلغ ضده يكون قد ارتكب جريمة تحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف وربما يرتقي هذا المقطع ليكون دليل اثبات في جريمة زنا تتورط فيها معه الطرف الآخر ، بخلاف إفتقاده الثقة العامة والشرف والإعتبار كونه لم يحترم موجبات عمله كعضو مجلس نواب الذي ينبغي أن يتحلى دائماً بالشرف والمبادىء وأن يدعو المجتمع لنشر الأخلاق والفضيلة وليس ممارسة الرذيلة- وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة.

رفع الحصانة البرلمانية

وطالب البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتي والتحقيق في هذا البلاغ ورفع الحصانة البرلمانية وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت إشتراكها معه في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.

دعوى قضائية لإسقاط العضوية

وتقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، بدعوى امام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة 34 برئاسة المستشار محمد عبدالحميد، قيدت تحت رقم  9007  لسنة 73 قضائية شق مستعجل .

وطالب محمود فى الدعوى بإسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، مستندا الى المخالفات الصارخة التى ارتكبها العضو منذ بداية التحاقه لمجلس النواب بتاريخ 30/10/2015 وأداوه لليمين القانونية بتاريخ 1/10/2015 وحتى الآن.