تهديد وتكدير السلم والأمن العام.. أول بلاغ ضد “التعليم” بسبب امتحان التابلت

قدم المحامي بالنقض عمرو عبد السلام بلاغ يحمل رقم 4804/2019 عرائض النائب العام، يتهم فيه مسؤولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكدير وتهديد السلم والأمن العام، بسبب فشل إتمام امتحان الصف الأول الثانوي من خلال المنظومة الجديدة بـ”التابلت”.

وأصدر عبد السلام بيانًا يوضح فيه تفاصيل البلاغ قائلًا: “بصفتي ولي طبيعي علي نجلتي الطالبة بالصف الأول الثانوي اتشرف بعرض الاتي :-

“في إطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام باستثمار العنصر البشري وبناء الإنسان المصري عن طريق تطوير نظام التعليم قبل الجامعي القائم علي تنمية مهارات الفهم والإبداع عن طريق استخدام التقنيات الحديثة والوسائل التكنولوجية وإنشاء بنك المعرفة الرقمي عقدت وزارة الاستثمار ووزارة التربية والتعليم الفني مع البنك الدولي اتفاق بموجبه تحصلت الدولة منه علي قرض بمبلغ 500 مليون دولار لإصلاح جودة التعليم في مصر لتحقيق الأهداف التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم الفني والتي من أهم سماتها وضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات وتنمية قدرات الطلاب والمعلمين والتربويين واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم وتقييم الطلاب وجميع البياتات والتوسع في استخدام موارد التعلم الرقمية”.

وأشار إلى أنه، “قد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالبدء في تطبيق هذا المشروع باستبدال نظام التعليم الثانوي القديم بالنظام التراكمي الحديث عن طريق استخدام اجهزة التابلت محملا عليه المنهج التعليمي وقد قامت الوزارة بالتعاقد مع إحدى شركات المحمول لتوفير خدمة الإنترنت لأجهزة التابلت المسلمة لأبنائنا الطلاب حتي يتمكنو من استخدامه، وأعلنت الوزارة عن جاهزيتها واستعدادها الكامل لأداء الامتحانات التجريبية عبر شبكة الإنترنت و حددت يوم 24/3/2019 لبدء أداء الامتحانات التجريبية، إلا أن الطلاب لم يتمكنو من الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني المخصص من قبل الوزارة وتحميل الامتحان والإجابة عليه خلال الوقت المحدد لإداء الامتحان، وذلك بسبب فشل شبكات الفايبر الخاصة بالإنترنت في المدارس على مستوي الجمهورية في استيعاب دخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحانات عبر أجهزة التابلت وانقطاع خدمة الانترنت مما أدى إلى إحداث حالة من الفوضي العارمة بين طلاب الصف الأول الثانوي والاستياء والغضب بين أولياء الأمور”.

وأوضح أنه “عقب ذلك أصدر وزير التربية والتعليم بيانًا صحفيًا أعلن فيه عن قيام الوزارة بالعمل على تفادي المشاكل التقنية التي حدثت بزيادة سعة السيرفر الخاص وأن المشكلة سيتم الانتهاء منها في ذات اليوم ليتمكن الطلاب من أداء اختبار مادة الأحياء صباح اليوم التالي إلا أننا فوجئنا أيضا بعدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان بسبب نفس المشكلة، مما أدى إلى حدوث حالة من الفوضي العارمة والغضب والسخط الشديد بين الطلاب وأولياء أمورهم وتهديدا وتكديرا للأمن والسلم العام مما دفع مجلس الوزراء إلى إصدار بيان عبر المتحدث الرسمي الخاص به إلى وقف الامتحان الإلكتروني لحين الانتهاء من حلول المشاكل التقنية والعودة إلى نظام الامتحان الورقي خلال امتحانات نهاية العام المقررة في شهر مايو المقبل؟”.

واختتم المحامي بيانه، “وحيث أن ماحدث يستدعي من سيادتكم فتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع مسؤلي وزارة التربية والتعليم الفني وتشكيل لجنة فنية من الخبراء الفنيين للوقوف علي الأسباب الحقيقة لفشل شبكات الفايبر الخاصة بالانترنت والتي نتج عنها وقوع السيرفر الخاص بمنصة الامتحانات الإلكترونية مما أدي إلي عدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان التجريبي الذي أنفقت عليه الدولة ملايين الدولارات ولبيان عما اذا كان هناك شبهة تقصير او اهمال او اهدار للمال العام المخصص للانفاق علي هذا الملف الهام وتحديد المسئوليين عن ذلك والتصرف علي ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وتقرير اللجنة الفنية وإحالة المتسبب في ذلك إلى المحاكمة الجنائية العاجلة”.