الأحد 19 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

إقرار الحصول على لقاح أسترازينيكا يمنع المتضررين من مقاضاة الشركة.. ومحامٍ: ملوش لزمة

لقاح كورونا - صورة
أخبار
لقاح كورونا - صورة ارشيفية
الإثنين 06/مايو/2024 - 10:47 ص

الرغبة في مقاضاة شركة أسترازينيكا، تشغل اهتمام أسر الحالات التي تعرضت لمضاعفات طبية بعد حصولها على لقاح الشركة المضاد لـ فيروس كورونا، مثلما فعلت 51 عائلة بريطانية.

إقرار الموافقة المستنيرة للقاح كورونا يخلي مسئولية الشركة عن أي مضاعفات

هذه الخطوة يكبحها قرار الموافقة المستنيرة التي وقع عليها كل من حصل على اللقاح المضاد لكورونا، حيث ينص الإقرار في بنوده إخلاء الشركة المصنعة مسئوليتها عن أي الأسباب المعروفة وغير المعروفة والتي قد تنشأ عن تلقي لقاح كورونا، وأن الحصول عليه اختيار والمواطن لم يجبر عليه، وأنه على اطلاع بشكل كاف على الآثار الجانبية ومضاعفاته.

ووفقا للإقرار، فإن المواطن يؤكد أنه على علم كامل بجميع الآثار الجانبية والمضاعفات المحتملة والمرتبطة بتلقي اللقاح، وكذا على علم بكافة المخاطر والفوائد المحتملة والمرتبطة بتلقي اللقاح، وبذلك لا يحق للمواطن مقاضاة الشركة حال تعرضه لأي أعراض جانبية، إلا في حالة الإخلال الجسيم أو المخالفة الصريحة للقواعد والممارسات الطبية السليمة.

بسبب بنود هذا الإقرار، تراجعت العديد من الحالات المتضررة من مضاعفات لقاح أسترازينيكا عن الفكرة فضلا عن عدم القدرة المالية للبعض، فيما يبحث البعض الآخر الإجراء مع محام مختص، لمعرفة مدى جدوى الخطوة، وتعارضها مع إقرار الموافقة المستنيرة. 

إقرار الحصول على لقاح كورونا لا يمنع التقاضي لمن تضرر

تواصل القاهرة 24، مع محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، حول إمكانية مقاضاة أسر بعض المتضررين من لقاح أسترازينيكا، خصوصا بعد مرور أكثر من عام، وتوقيعهم على إقرار الموافقة المستنيرة للحصول عليه.

واعتبر محمد راضي مسعود الإقرار بـ ملوش لازمة، موضحا: وفقا للقانون المصري، كل خطأ سبب ضررا التزم من ارتكبه بالتعويض، والتقاضي حق مكفول ومصون بالدستور، ولا يمكن لأي أحد أن يحصل من الشخص على أي إقرار بعدم مقاضاته حال وقوع أي ضرر.

وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين، أنه من تعرض لمضاعفات بعد اللقاح كان يجب عليه الحصول على تقرير طبي يثبت ذلك، والتوجه إلى المحكمة لمقاضاة الشركة.

وتابع محمد راضي، أنه في حال وجود تقرير طبي وعدم رفع دعوى قضائية في وقتها، يمكنه التقدم بها في وقت لاحق، بشرط عدم مرور أكثر من 3 سنوات من تاريخ حدوث الضرر؛ لأن التقادم يسقط الحق في التقاضي.

وأكد أن المريض أقدم في حصوله على اللقاح وهو خائف، والخوف سلطة قاهرة تمنع المسئولية، وهناك من حصل على اللقاح مجبرا والإكراه يسلب الاختيار ويسقط التكليف.

وأشار إلى أن الأدوية التي نتناولها تحتوي على نشرات طبية تتضمن المضاعفات والمحاذير وموانع الاستعمال وغيرها من التعليمات والإرشادات، مؤكدا أنه خلال الحصول على اللقاح لم تكن هناك نشرة طبية ولا إبلاغ بالمضاعفات الطبية.

تابع مواقعنا