بعد واقعة المرأة الحديدية صاحبة مركز سما كلينيك.. حكم بيع الأدوية المغشوشة وخداع الناس
ما زالت سما فيلر صاحبة مركز سما كيلينك أو الملقبة بالمرأة الحديدية، تتصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد هروبها واختفائها.
المرأة الحديدية صاحبة مركز سما كلينيك
وعقب تداول الواقعة، ثارت عدة تساؤلات بين مستخدمي السوشيال ميديا، حول حكم الكسب المبني على الغش وخداع الناس وكذلك عن حكم بيع الأدوية المغشوشة.
وسما كيلينك أو الملقبة بالمرأة الحديدية، تُدير مركز تجميل غير مرخص في مدينة نصر بمحافظة القاهرة يسمى سما كلينيك، امتهنت أخصائية أمراض جلدية، لتقدم للمواطنين جلسات ليزر وفيلر وبوتوكس، مستخدمة أدوية ومستحضرات غير مسجلة في هيئة الدواء ومهربة.
إغلاق مركز سما كلينك التابع لـ المرأة الحديدية
وأغلقت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عيادة سما كلينيك، على إثر صورة استفزت الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فيها المدعوة سما فيلر وسط حراسات خاصة وفي يدها مسدس، الأمر الذي استدعى الوزارة إلى تشكيل لجنة من العلاج الحر للتأكد من ترخيص العيادة والعاملين بها.
تبين من خلال حملة التفتيش أن عيادة سما كلينيك غير مرخصة، وسما فيلر صاحبة المركز منتحلة صفة طبيبة بشرية، وأثناء تواجد المختصين من العلاج الحر وجدوا خطابا موجها إلى جهة ما تزعم فيه سما بأنها مقدمة برامج إعلامية، بحسب قول مصدر مطلع بالعلاج الحر في محافظة القاهرة، لـ القاهرة 24.
ووجد فريق العلاج الحر مع مختصين من هيئة الدواء المصرية في مركز سما كلينيك فيلر ومستحضرات تجميل غير مسجلة بالهيئة، وغير صادر لها فواتير، أي مهربة، الأمر الذي زاد على المدعوة سما فيلر الطين بلة والعقوبة أغلظ، بحسب قول المصدر.
بعد واقعة المرأة الحديدية صاحبة مركز سما كلينيك.. حكم بيع الأدوية المغشوشة
وفي فتوى سابقة، ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم بيع الأدوية المغشوشة؟.
وقالت الإفتاء، إن بيع الأدوية المغشوشة عمل مُحَرَّم شرعًا ومُجَرَّم قانونًا؛ لما فيه من الغِش والكذب والتدليس، ومن أكلِ أموال الناس بالباطل، إضافة لما فيه من إيقاع الضرر على صحة الناس وحياتهم.
كما أوضحت الإفتاء، حكم الكسب المبني على الغش وخداع الناس.
وقالت الإفتاء، لقد أباح الله سبحانه وتعالى لنا الكسبَ المشروع الذي يكون مبنيًّا على الرضا وطيب النفس لَا على الغش والخيانة، وحَرَّم علينا اتخاذ الأسباب المحرَّمة في المكاسب، وأمر بالسعي في طلب الرزق الحلال والبعد عن الكسب الحرام، وأن يكون الإنسان حريصًا على إطابة ماله؛ لأنه مسئول أمام الله سبحانه وتعالى، فقد جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَمَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ» أخرجه الترمذي في "سننه"؛ فالحديث يدل على أنَّ الإنسان مسئول عن ماله أهو من الحلال أو من الحرام.
وأضافت: وعليه: فالمكسب المقبول هو الذي أصله مشروع لا غشَّ فيه ولا خيانة ولا خداع، ولا شك في أنَّ المكسب المبني على الغش والكتمان واستخدام الحيل المنهي عنها التي يَسْتَغِلُّ بها احتياج الناس إلى السلع حرام شرعًا؛ لما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم.
واختتمت: ومَنْ يَسْتَغل ظروف الناس فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار، والله سبحانه وتعالى أعلم.
