عبدالعال: “أقسم بالله مؤسسة الرئاسة لم تتواصل مع عضو بالبرلمان حول التعديلات الدستورية”
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الهدف من تعديل الدستور هو الإصلاح السياسي، وليس كما يروج البعض هو تمديد فترة الرئيس، فالكثير من الدول ومنهم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عدلت مدد الرئاسة ودون سابق إنذار ولفترات كبيرة.
وأضاف: “أقسم بالله مؤسسة الرئاسة لم تتواصل حتى هذه اللحظة معي أو مع أي عضو، لاقتراح التعديلات أو إجراء تعديلات، والدليل عدد مجلس الشيوخ في التعديل مقدم أن يكون 350 ولو كان هذا الاقتراح مخطط له كان سيكون الرقم يقبل القسمة على ثلاثة، وليس لدينا تعديلات معلبة”.
وتابع: “كنت عضوا في لجنة العشرة، التي وضعت النسخة الأولى من الدستور، وتم وضعه في ظل حالة طوارئ وحظر تجوال، بخلاف ضغط الوقت، فكان هناك شهر واحد محدد للانتهاء”.
واستكمل: “لم يكن بيننا في لجنة العشرة أي سياسي، كنا مهنيين حرفيين، 6 قضاة و4 من أساتذة الجامعات، وقلنا هذا دستور الضرورة وسيعدل فى يوم من الأيام، وكنا نتحدث بأسلوب مهني، بدليل أنه في 2015 قبل رئاستي لمجلس النواب أو حتى التفكير في الترشح للانتخابات، قلت في إحدى محاضراتي بالجامعة، أن الدستور في حاجة إلى التعديل وضربت وقتها بعض الأمثلة، وبالتالي لم تكن وليدة توجه معين، وفي لجنة العشرة دافعت عن إلغاء مجلس الشورى بمنهج علمي، والإبقاء على مجلس واحد للعبور إلى بر الأمان”.
وتابع، “كان الاتجاه في لجنة العشرة، التي وضعت دستور 2014، تحديد الفترة الرئاسية بـ6 سنوات، لأنها مرحلة انتقالية ولابد من وجود سلطة قوية، ولا أستطيع أن أحظر أي شخص من الترشح بعد تعديل الدستور، وبالتالي الأمر يعود للرئيس الحالي بالترشح من عدمه، ومافيش انتخابات لدينا إلا وتُدعى لها المنظمات الدولية، وأنا وجهت دعوة إلى البرلمان الدولي في السابق”.
