سياسة

“هيومان رايتس واتش” تسأل السعودية: هل بن نايف تحت الإقامة الجبرية وممنوع من السفر؟!

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات السعودية إلى التوضيح الفوري بشأن وضع ولي العهد السابق، محمد بن نايف، وما إذا كانت قد فرضت قيوداً على حريته داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعا من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود، وذلك وفقاً للموقع الرسمي للمنظمة.

 

وبعثت المنظمة برسالة اليوم الخميس، 27 يوليو/تموز، برسالة إلى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير مطالبة بالرد على ما أثير حول هذا الموضوع.

 

وأضافت المنظمة أنه “خلال تولي بن نايف منصب وزير الداخلية، قامت الوزارة مراراً بتخويف ومضايقة السعوديين الذين عبّروا عن وجهات نظرهم حول السياسة والدين والمجتمع التي تتعارض مع الخطاب المفروض من الدولة، واحتجزتهم تعسفا ومنعتهم من السفر”.

 

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنها وثقت استخدام السعودية “المفرط لحظر السفر التعسفي واحتجاز المواطنين السعوديين على مر السنين، بما في ذلك خلال فترة ولاية بن نايف كوزير للداخلية”، داعية الحكومة السعودية إلى وقف استغلال المسؤولين السلطة بشكل تعسفي.

 

يأتي ذلك بعدما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، في تقرير نشر في 28 يونيو/حزيران الماضي، عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، قولهم إنه بعدما نصّب الملك سلمان نجله محمد بن سلمان ولي عهد في 21 يونيو/حزيران، أخضعت السلطات محمد بن نايف للإقامة الجبرية ومنعته من السفر.

 

وذكرت “نيويورك تايمز” أنه بعد تنصيب بن سلمان، ولياً للعهد، عاد بن نايف إلى قصره في جدة ليجد أن السلطات قد استبدلت حراسه بآخرين موالين لولي العهد الجديد،  وذكر مسؤول أمريكي سابق أن بن نايف رهن الإقامة الجبرية في قصره. وقال مسؤول آخر إنه ممنوع من مغادرة البلاد.

 

 

محمود المملوك

صحفى ومعد برامج.. متخصص فى الشأن القضائى والأمنى ويكتب فى الملفات السياسية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *