وزير الداخلية يضع قواعد جديدة فى اختبارات كلية الشرطة
عقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، مع قيادات ومديري كليات ومعاهد أكاديمية الشرطة؛ لمناقشة تطوير وتدريب العنصر البشرى الذى يُعد من أهم أولويات الوزارة لتحقيق المعادلة الدقيقة في الجمع بين الجودة الأكاديمية ومتطلباتها والجودة التقنية ومستجداتها وواقع الحالة الأمنية وتحدياتها.
وأكد وزير الداخلية أن حماية مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية تتطلب شرطة قوية يمتلك أبناءها الكفاءة الميدانية والتدريبية لتكون درع الحفاظ على المكتسبات الوطنية.
واشارالوزير أن الاختيار الجيد للعنصر البشري من بين الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وانتقاء أفضل العناصر يُعد أولى المراحل التي تضمن بناء جيلاً جديداً قادراً على تحمل مسؤولية حفظ الأمن عقب خضوعه لبرامج التأهيل المختلفة بكلية الشرطة، موضحاً أن مقومات الاختيار يجب أن تعتمد على قواعد وأسس علمية تضمن المفاضله الموضوعية بين العناصر المتقدمة وإنتقاء العناصر المستحقة القادرة على إستيعاب برامج التأهيل وتحقيق المستهدفات الأمنية المرجوه.
وأكد عبد الغفارعلى ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل التخصصي الذي يحصل عليه طلبة كلية الشرطة خلال سنوات الدراسة وإكسابهم المهارات المطلوبة من خلال فرق ودورات تخصصية تمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الأمنية بكفاءة عالية، ومستوى حضاري يضمن ثقة المواطن في جهازه الشرطي.
وطالب وزير الداخلية باستمرار تطوير البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية والبحثية والثقافية، التي يتلقاها الضباط عقب تخرجهم وعلى مدار سنوات العمل وتطوير آليات التدريب وبرامجه بهدف الإرتقاء بأداء رجل الشرطة وآليات العمل الأمني الذي يخدم رسالته في تحقيق الأمن للمواطنين.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات لأكاديمية الشرطة للإضطلاع بدورها في إعداد رجل شرطة عصري يلبى طموحات المواطنين خلال المرحلة المقبلة، وذلك إتساقاً مع المستجدات على الساحة الأمنية ومواكبة حجم التحديات التي يواجهها رجل الأمن، مشيراً إلى أن الفاعلية الميدانية لجهاز الشرطة تتطلب العمل على إعداد كوادر أمنية مدربة ومؤهلة تأهيلاً علمياً وفنياً.
كما تطرق الوزير خلال الإجتماع إلى محاور النشاط الدراسي والتدريبي الذي تقدمه الأكاديمية من خلال الكليات والمعاهد الدراسية للضباط العاملين بالوزارة بكافة المستويات التنفيذية والإشرافية والقيادية، واطلع على جانب من النتائج التي تحققت في مجال تطوير قدرات الدراسين ومهاراتهم بما يتوائم مع متطلبات الرسالة الأمنية، ووجه بأهمية توظيف الإسهامات العملية والبحثية في المجالات الأمنية وتطبيقها على الواقع العملي، وإيجاد آلية لإتاحة تلك الدراسات لكافة العالمين بالوزارة للإطلاع عليها والإستفادة من الرؤى الأمنية العلمية التي تحتويها، مشدداً على أهمية أن تتواكب موضوعات تلك الدراسات مع الإحتياجات العملية لجهاز الشرطة بما يرسخ التوظيف الأمثل للعلم في الإرتقاء بالأداء الأمني وإعلاء الضوابط القانونية في منظومة العمل الشرطي
وشدد الوزير على أهمية تعزيز سُبل دعم التعاون على جميع الأصعدة وأن تكون أكاديمية الشرطة دائماً مقصداً للكوادر الأمنية دولياً، تعضيداً للتعاون الأمنى المشترك لمد جسور الصداقة والإتصال والحوار المباشر بين رجال الشرطة المصرية وزملائهم في بمختلف الدول الصديقة، وإتاحة الفرصة لتبادل الآراء والخبرات الأمنية بين المتدربين.
