“الداخلية” ترفض الموافقة على تنظيم مسيرة “للصيادلة”

أرسلت وزارة الداخلية خطابًا رسمياً لمجلس نقابة الصيادلة، ترفض فيه الموافقة على المسيرة والاعتصام الذي كان المجلس ينوى القيام به الخميس وذلك لوقوع وزارة الصحة داخل الحرم الأمني لمجلس النواب.

الأمر الذى دفع نقابة صيادلة مصر، بانشاء اعتصامًا رمزيًا، اليوم الخميس، شارك فيه أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، بمقر النقابة بجاردن سيتي، وذلك اعتراضًا على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، فضلًا عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية والذي تضرب به الشركات عرض الحائط.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، إنه طبقًا لقرارات مجلس النقابة العامة فإن تنظيم الاعتصام الرمزي داخل مبنى النقابة العامة يشارك فيه أعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وأوضح فاروق، في تصريحات صحفية، أن الاعتصام يأتي اعتراضًا على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضلًا عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية والذي تضرب به الشركات عرض الحائط- بحسب قوله.

وأضاف فاروق، أن هناك مقترحًا من مجلس النقابة بجعل الاعتصام يستمر عدة أيام، لتشكيل ضغط أكبر على وزير الصحة أحمد عماد، ليستجيب لمطالبهم، مؤكدًا أن الاعتصام يأتي للدفاع عن المهنة والأمن الدوائي، مضيفًا أن القرارات الوزارية الأخيرة أضرت الصيادلة، خاصةً بعد قرار التسعيرتين منذ يناير الماضي.