قضاة للنواب عن تعديل “الإجراءت الجنائية”: الإعلان من خلال المحمول ووجود شرطة قضائية
كشف مصدر قضائي مسؤول عن كواليس الجلسة التي جمعت عدد من القضاة السابقين والحالين بأعضاء اللجنة التشريعة بمجلس النواب أمس لمناقشة تعديلات قانون الإجراءت الجنائية، والذي حدد فيها القضاة بعض المطالب بهدف سرعة الفصل في القضايا. وأكد المصدر لـ”القاهرة 24“، أن من بين القضاة الحاضرين في الجلسة التي أدارها البرلماني بهاء أبو شقة، كل من المستشارون المحمدي قنصوة، ومحمد شيرين فهمي، ومحمود حمزة، عبد الستار إمام، والمستشار محمد عيد محجوب الذي حل ممثلا ً عن وزارة العدل. وتحدث القضاة عن ضرورة تعديل المادة ٣٨٤ من قانون الإجراءت الجنائية، الخاصة بجواز حضور المتهم بوكيل خاص في جلسات الجنايات وتعديلها إلى اشتراط حضوره بنفسه، خاصة وأن القانون يتناقض مع ما يحدث في محكمة الجنح والقضايا التي تحيلها النيابة إليها والتي تشترط حضور المتهمين بأنفسهم. كما تم التطرق إلى فكرة إعلان المتهمين من خلال الهاتف المحمول، أسوة بما هو دارج في دول الخليج العربي، بجانب أشتراط كتابة الرقم القومى للمتهم فى أمر الإحالة والحكم للحيولة دون تشابه الأسماء، فضلاً عن المطالبة بعمل فروع لمحكمة النقض في الصعيد والأسكندرية بدلا ً من حصرها في القاهرة. وطالب المستشار محمد شيرين فهمي بتعديل حول عدم إلزام المحكمة بحضور محامي في قضايا الجنايات لا سيما وأن هذا الأمر مؤاده إطالة أمد التقاضي. بينما شدد المستشار محمود حمزه على ضرورة وجود الشرطة القضائية، والذي يكون يكون واجابها بجانب تأمين المحاكم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، وتنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة. وقرر القضاة إرسال مقتراحتهم مكتوبة للمجلس بعد 15 يوماً للأخذ بها في عين الاعتبار قبل إدراج التعديلات.
