الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

“القضاء الأعلى” يقرر وقف البث الإعلامي لجلسات المحاكمات

القاهرة 24
فن
الإثنين 14/أغسطس/2017 - 10:50 م

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا وقف بث جلسات المحاكمات إعلاميًا، مشيرا إلى أن هذا لا ينال من علانية الجلسات لأنها متوفرة ومحققة بحضور المتقاضين والمحامين.

وطلب المجلس من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو وقف بث المحاكمات إعلاميا لقيم وتقاليد القضاء الراسخة.

وأصدر المجلس قراره لوزير العدل بمنع بث المحاكمات تفعيلا لقرار مجلس القضاء الأعلى السابق صدوره عام 2010.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أثار الجدل من قبل حول بث وقائع محاكمات الفاسدين وقتلة المتظاهرين على الرأى العام، وجاءت الاستجابة لمطالب الشارع المصرى بالقرار الذى اتخذه المستشار حسام الغريانى- رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم الفساد وقتل المتظاهرين إلى قاعات تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الجلسة.

ويذكر أن المستشار سعيد برغش- نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أكد أن مبدأ علانية الجلسات فى المحاكم هو مبدأ دستورى طبقا للدستور وقانونى المرافعات والإجراءات الجنائية ويعطى للأحكام قدسية من منطلق علانية المحاكمة والأحكام، وهذه العلانية تعطى قدسية لهذه الأحكام التى تصدر أى “على عينك يا تاجر” كما يقول المثل الشعبى فهو يعطى قيمة وقدسية للحكم وطمأنينة لأطراف المحاكمة ويتحول هذا الحكم إلى حجة للكافة.

ويضيف المستشار برغش أنه فى المحاكمة الجنائية القاعدة القانونية تقول إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ولكن حينما تتم إذاعة وتصوير المتهم فى هذه الجلسات، ففى هذا تشهير بالمتهم واعتداء على حقه لأنه مازال بريئا ولم تثبت إدانته.

ويؤكد المستشار برغش أن الخطأ هو التعليق على وقائع الجلسات فى الإعلام أو الصحافة لأنه يؤثر على القاضى وعقيدته، ولأن القاضى بشر.. فيجب هنا الإذاعة فقط وعدم التعليق وهناك نقطة أخرى لها تأثير على القضاة وعلى عدالة المحاكمة، وهى التجمهر والمطالبة بسرعة إصدار الأحكام والقصاص العاجل والاعتداء على قاعات المحاكم فكلها تصرفات تؤثر على العدالة وعلى نزاهة القضاء والقضاة وهى تصرفات غير مسئولة.

ويضيف المستشار برغش أن علانية المحاكمات تحتاج إلى تنظيم وهذه مسئولية رئيس المحكمة وهو صاحب الحق الوحيد بما لا يخل بالعلانية والقانون ولأن قاعات المحاكم لا تستوعب أطراف المحاكمات، ففى هذه الحالات تكون هناك أولوية لحضور أسر الشهداء ترضية وتطييبا لخواطرهم بشرط عدم حدوث تجاوزات سواء من أهالى الشهداء أو أهالى المتهمين، أى إعطاء كل ذى حق حقه بشرط التزام الجميع بالنظام العام للجلسة والمحاكمة.

تابع مواقعنا