نواب البرلمان: الدستور ليس “قرآناً”.. وجاهزون لتعديله
جاءت المواد الخاصة بمُدة الرئاسة وتشكيل الحكومة فى مقدمة المواد التى اقترح نواب البرلمان تعديلها، حال الدخول فى مرحلة تعديل دستورى، وحدّد عدد من النواب، ممثلى هيئات مكاتب اللجان البرلمانية، المواد الدستورية التى يرون -من وجهة نظرهم- أنها تحتاج إلى تعديل دستورى أو إلغاء، حيث اعتبر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى أن “الدستور ليس قرآناً”، مطالباً بتعديل مواد “الرئاسة والطوارئ وتشكيل الحكومة والقضاء العسكرى”، ليتمكن الرئيس من تنفيذ برنامجه،فيما اعتبر رئيس لجنة “حقوق الإنسان” أنه يجب توسيع صلاحيات الرئيس فى تعيين الوزراء وعودة مجلس الشورى.
وقد أثار مقترح إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، تعديل عدد من مواد الدستور، ومن بينها المتعلقة بمدة حكم رئيس الجمهورية، لتكون الدورة الرئاسية 6 سنوات بدلاً من 4، حالة من الجدل والانقسام بين النواب، ففى الوقت الذى قال فيه معارضون للتعديلات إنها “لعب بالنار”، قال مؤيدون إن خطط الإصلاح تحتاج وقتا كافيا.