السبسى لم يكن الرئيس الأول والميراث ليس الموضوع الوحيد.. تونس تاريخ طويل من القضايا المثيرة للجدل دينياً (فيديو)

فجرالرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بالدعوة إلى تفعيل “المساواة” بين الرجل والمرأة في الإرث، كما وجه السبسي في خطابه الذي ألقاه خلال العيد الوطنى للمرأة، أمام سياسيين وحقوقيين، وزير العدل بإعادة النظر في المنشور رقم 73 الذى يمنع زواج المرأة التونسية بغيرالمسلم.

https://www.youtube.com/watch?v=NOEa2GQ-ScY

لم تكن مقترحات السبسى هى الأولى من نوعها فى تونس الخضراء فى هذا الصدد، إذ تمتلك تونس إرث قديم من الأفكار العلمانية نذكر منها ما يلى:

1ـ بعد ثلاثة أشهر من استلام الحبيب بورقيبة للحكم عام 1956، أصدرعن طريق البرلمان التونسي مجلة الأحوال الشخصية عدد من التشريعات، لكن التطبيق الفعلي لها لم يبدأ إلا بعد ستة أشهر أي في أوائل سنة 1957 وكان من أبرز هذه التشريعات صدور قانون منع تعدد الزوجات.

2ـ رفع بورقيبة سن زواج الذكور إلى عشرين سنة، والإناث إلى 17 سنة.

3ـ رأى بورقيبة وجوب إلغاء الصيام عن العمال لأنه يقلل الإنتاجية، وفي عام 1962 منع الصوم واقترح أن يقضي العامل الأيام التي أفطرها عندما يحال إلى التقاعد أو في أوقات أخرى.

4ـ قام بورقيبة بتناول كأس من العصير خلال شهر رمضان وذلك في خطاب ألقاه بقاعة البلماريوم “مركز تجارى فى العاصمة” في 1960.

5ـ وفي عام 1981 أصدر بورقيبة قانونا اسمه المنشور 108، والذي فيه يأمر بمنع ارتداء النساء لغطاء الرأس”الحجاب” باعتباره مظهر من مظاهر التمييز والطائفية، وأنه ينافي روح العصر وسنة التطوير السليم.

6ـ  عقب صدور منع ارتداء النساء الحجاب، ظهر بورقيبه على شاشة التلفزيون في احتفال شعبي وهو ينزع أغطية الرأس عن بعض النساء قائلا “انظري إلى الدنيا من غير حجاب”.

https://www.youtube.com/watch?v=SHwECnNVtyg

7ـ طالب رئيس حزب الانفتاح والوفاء، البحري الجلاصي فى وقت سابق، بأن ينص الدستور التونسي الجديد على “حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته والتمتع بها بما ملكت يمينه، واصفا الأمر بأن الجارية هي الحل الأمثل لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي، الذي تضرر بعلمانية قانون الأحوال الشخصية الذي يجرم تعدد الزوجات”.

8ـ الغاء فصل اعفاء المغتصب من العقاب اذا تزوج الضحية.

جدير بالذكر أن مقترحات الرئيس التونسى قائد السبسى لاقت دعم وتأييد ديوان الإفتاء، والذى أصدر بيانا يساند فيه هذه المقترحات، واصفا بأنها تدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، التى نادى بها الدين الإسلامى فى قوله تعالى (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف).

فيما رد الأزهر الشريف على دعوة السبسى ردا مفصلا عبر الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الذى قال: “إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام.

وأضاف:” المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا.

وكتب شومان على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، أن دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها، لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال، فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال، كمن ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم، فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجا وأما، فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضا وردا، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لايكون إلا للنساء ولايرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط، فمن ماتت وتركت بنتين وأخا شقيقا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ الباقي وهو الثلث، أي أن البنت تساوت مع الأخ، وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض.

وفى معرض رده على الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، قال شومان: “ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة، فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولايعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها.. فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما.

وأضاف أنه لذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه لا يؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوها فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لاتقبل الاجتهاد ولاتتغير بتغير زمان ولامكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد.

الجدير بالذكر أن ديوان الإفتاء بتنوس، أكد أن مقترحات “السبسى” تدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، التى نادى بها الدين الإسلامى فى قوله تعالى “ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف”،  فضلا عن المواثيق الدولية التى صادقت عليها الدولة التونسية التى تعمل على إزالة الفوارق فى الحقوق بين الجنسين.

وشدد ديوان الإفتاء فى بيانه، على أن المرأة التونسية نموذج للمرأة العصرية التى تعتز بمكانتها وما حققته من إنجازات لفائدتها وفائدة أسرتها ومجتمعها، من أجل حياة سعيدة ومستقرة ومزدهرة، معتبرا رئيس الجمهورية أستاذا بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لهم جميعا، بما أوتى من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر، إذ إنه فى كل مناسبة وطنية أو خطاب يشد الانتباه، لأنه معروف عنه أنه يُخاطب الشعب من القلب والعقل، بحسب نص البيان.