“الإدارية العليا” تقضى بأحقية الجنسية لأطفال الأم المصرية حتى لو كان الزواج عرفياً
قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بأحقية أبناء الزواج العرفي من أم مصرية وأب أجنبي الحصول على الجنسية المصرية.
ورفضت المحكمة الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد سيدة مصرية الجنسية متزوجة عرفياً من رجل سعودي الجنسية، ومنح الجنسية المصرية لابنتهما بعد رفض الوزارة منحها الجنسية.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها إنه لا يشترط لمنح الجنسية للمولود من أب مصري أو لأم مصرية أن يكون عقد الزواج موثقاً، فإذا كان المشرع المصري قد قضى بتوثيق الزواج حفظاً للحقوق والأبناء، إلا أن عملية التوثيق ليست ركناً من أركان عقد الزواج.
وتابعت، الزواج الشرعي يقوم بالرضا والإشهار، وتوثيقه شرط لسماع دعاوى الزوجية، ولا يمتد أثره إلى حق الأبناء في ثبوت نسبهم أو تحديد بياناتهم ومنها البيان الخاص بالجنسية.
