رئيسة ميانمار تخرج عن صمتها: لماذا يفر المسلمون عبر الحدود؟

قالت أونج سان سو كي أنها تدين أي انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية راخين المضطربة.

وأضافت اليوم الثلاثاء إن أي شخص مسؤول عن الانتهاكات سيحاسب بالقانون وإنها تشعر بحزن عميق لمعاناة كل من شملهم الصراع هناك، جاء ذلك في أول خطاب تلقيه سو كي للأمة منذ أن أثارت هجمات لمسلحي الروهينغا المسلمين في 25 أغسطس، ردا عسكريا أجبر أكثر من 410 آلاف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلادش.

وقالت سو كي في الخطاب الذي ألقته في العاصمة نايبيداو “ندين كل انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف غير المشروعة. نحن ملتزمون بإعادة السلام والاستقرار وسيادة القانون في أنحاء الولاية”.

وأشارت إلى أنه “سيتم اتخاذ إجراءات ضد جميع من يخالفون قانون البلاد وينتهكون حقوق الإنسان بغض النظر عن ديانتهم وعرقهم وموقفهم السياسي… نشعر بحزن عميق حيال معاناة كل من شملهم هذا الصراع”.

وأضافت “لكننا قلقون مما نسمع عن أعداد المسلمين الذين يفرون عبر الحدود.. نريد أن نعرف السبب”.

ورحب دبلوماسيون غربيون ومسؤولون في مجال الإغاثة ممن حضروا إلقاء الخطاب بما قالته سو كي على الرغم من أن البعض شكك في كون ما صرحت به كافيا لتهدئة موجة الانتقادات العالمية التي واجهتها ميانمار.

ومن جانبها قالت منظمة العفو الدولية قالت إن سو كي وحكومتها “يدفنون رؤوسهم في الرمال” بتجاهل دور الجيش في العنف.

ووصفت الأمم المتحدة العملية العسكرية في الولاية الواقعة في غرب البلاد بأنها تطهير عرقي. ولم تشر سو كي إلى هذا الاتهام لكنها قالت إن حكومتها ملتزمة بسيادة القانون.

وبعد أن حظيت سو كي بتكريم من الغرب لدورها كقائدة للمعارضة الديمقراطية في ميانمار خلال سنوات الحكم العسكري التي قبعت فيها رهن الإقامة الجبرية تعرضت لانتقادات متنامية بسبب عدم تعليقها على الانتهاكات التي يعاني منها الروهينجا.

وحثت الولايات المتحدة حكومة ميانمار أمس الاثنين على إنهاء عملياتها العسكرية في راخين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وأن تلتزم بمساعدة المدنيين للعودة آمنين إلى منازلهم.

والجنرالات في ميانمار مسؤولون مسؤولية تامة عن الأمن ولم تعلق سو كي على العملية العسكرية سوى بالقول “لم تقع اشتباكات مسلحة وليس هناك عمليات تطهير” منذ الخامس من سبتمبر

وقال مراقبون لحقوق الإنسان وبعض من فروا من الروهينغا إن الجيش وحراسا بوذيين في راخين شنوا حملة بإشعال الحرائق بهدف طرد المسلمين.

وترفض ميانمار ذلك وتقول إن قوات الأمن تنفذ عمليات دفاعية في مواجهة متمردين من جماعة جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان التي أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات على قوات الأمن منذ أكتوبر.

وأعلنت الحكومة اعتبار جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان منظمة إرهابية واتهمتها بإضرام الحرائق والهجوم على مدنيين.

وقال فيل روبرتسون من منظمة هيومن رايتس ووتش تعليقا على تأكيد سو كي أن عمليات التطهير التي يقوم بها الجيش توقفت “إذا كان ذلك صحيحا.. فمن إذن الذي يحرق كل القرى كما شهدنا على مدى الأسبوعين الماضيين؟”

وقال إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر أن نحو نصف قرى الروهينغا أحرقت وإن الوقت قد حان لاعتراف سو كي وحكومتها والجيش بحقيقة أن قوات الأمن “لا تتبع القواعد وتطلق النار وتقتل كما تشاء” وتحرق القرى.

وأوصى الفريق الشهر الماضي بمراجعة قانون المواطنة الذي يربط بين منح الجنسية والعرق بما يحرم أغلب الروهينغا من الحصول على هذا الحق.

وقالت سو كي إن بإمكان دبلوماسيين زيارة منطقة الصراع ودعت إلى مساندة جهود حكومتها لإنهاء الصراع في أنحاء البلاد.