الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

“الأموال العامة” تحقق فى اختلاس مليار دولار وتهريبهم من شركة توريدات بترول دولية

القاهرة 24
أخبار
الثلاثاء 17/أكتوبر/2017 - 06:15 م

تحقق نيابة الأموال العامة العليا في أكبر قضية اختلاس وتهريب مليار دولار خارج البلاد من إحدى شركات البترول، من قبل المدير المالي والعضو المنتدب لرئيس مجلس الأدارة بالشركة.

القضية تم كشفها عندما وجد بعض المسئولين بإدارة شركة البترول عجز مالي بالحسابات يصل ل18 مليون جنيه فتم تشكيل جهة تحقيق إدارية لمعرفة أصل العجز.

والشركة تعمل في مجال توريد البترول والطاقة دوليا، من خلال بيع واستيراد كميات وأحجام كبيرة من الطاقة وبيعها للدول.

و أرسلت للدول التي استلمت كميات بترول من الشركة لمعرفة حجم الواردات التي اشترتها وأسعارها  وحينها تم اكتشاف وجود تلاعب في الأسعار والكميات التي ترسل للدول والكميات والأسعار التي يتم تسجيلها بالدفاتر.

ومن خلال الفحص تم تشكيل لجنة من الشؤن القانونية والحسابات في الشركة  لتحديد المسئولين عن تسجيل  الكميات والأسعار بالدفاتر، فتم اكتشاف المتهمين وإبلاغ النائب العام لفتح تحقيق بالواقعة.

وأكتشفت الواقعة أثناء  عمل الميزانية السنوية لأيرادات والمدفوعات الخاصة بالشركة ومقارنتها بالعاميين الماضيين .

والذى تبين وجود عجز مالي  بما يقارب المليار دولار من حسابات الشركة  لصالح  المتهميين من خلال  صرف شيكات وعدم تسجيلها بالدفاتر باعتبار أن أحد المتهمين يعمل مدير مالي للشركة ومسئول عن دفاتر حسابات الشركة وتسجيل  قيمة الشيكات الواردة بها.

وأضافت التحقيقات  أن المتهمين اعترفا خلال التحقيقات باختلاسهم الأموال من خلال تلاعبهما بكميات وحجم المواد البترولية التي يتم توريدها وبذالك يتم الاستفادة بفارق السعر بين الأحجام.

ولفت مصدر قضائي إلي أن المتهميين اعترفا بأنهما اختلقا شركة وهمية لتهريب الأموال من خلالها لحسابات سرية ببنوك  أجنبية ليس بينها وبين مصر اتفاقية تبادل متهمين حتى لا يتم مصادرة الأموال .

وأيدت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة أسامة شاهين، قرار النائب العام بمنع المتهمين، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية  والتحفظ عليها مؤقتا  – دون أرصدت الشركات التى يساهمون فيها – سواء كانت أمولا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك، والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو  ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 433 لسنة 2016 والتى يواجه فيها المتهمون جريمة اختلاس مليار دولار .

وكان قد تقدم رئيس شركة البترول ببلاغ رسمي إلي مكتب  النائب العام وأوضح البلاغ أن أثناء مراجعة الدورة المستندية للوقوف على كيفية الاستيلاء على أموال الشركة، وتحديد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، تم أكتشاف وجود عجز  يقارب المليار دولار، فأمر بإحالته لنيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيق، وطلب مقدمو البلاغ التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر.

وبإجراء نيابة الأموال العامة العليا التحقيق، أمرت باستدعاء المستشارين القانونيين والمحاسبين الماليين للشركة الذين قدموا أدلة الاتهام والأوراق والمستندات التى تؤكد اختلاس كل من  “محمد م.أ” و”محمد. ف”.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة  ثلاثية من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، لفحص أوراق الدعوى وفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات، وأمرت بمنعهما من السفر والتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.

 

 

تابع مواقعنا