12 نوفمبر طعن “المحامين” على القيمة المضافة بالدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة الأحد 12 نوفمبر الجارى لنظر أولي جلسات طعن نقابة المحامين على نصوص قانون القيمة المضافة أمام مفوضى المحكمة. وورد إلي نقابة المحامين إخطار المحكمة بذلك وإلي محسن الدمرداش المحامي بالنقض ومدير الشئون القانونية، مقدم الطعن المفيد برقم 131 لسنة 39 ق دستورية، المقام من سامح عاشور نقيب المحامين، ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، وذلك أمام هيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا. كان محسن الدمرداش مدير الشؤون القانونية بنقابة المحامين قد أودع طعنا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد رئيس الجمهورية وآخرين طعنا على قانون ( الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ) ، فى المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة . ، وذلك بناء على تصريح محكمة القضاء الإداري جلسة 9 /9 /2017 في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق ، والمقامة من سامح عاشور نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.