شعبان عبد المولى: قانون نقابة الفلاحين يجردهم من حقوقهم.. و”الجلابية” أصبحت نقيصة
أكد شعبان عبدالمولى رئيس لجنة الشؤون القانونية بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن الفلاح يواجه ظروفًا صعبة و”الجلابية” أصبحت مرفوضة من بعض المسؤولين، مضيفًا أن الفلاحين لم يخرجوا في مظاهرات ولم يطالبوا بمطالب فئوية.
وأضاف أن بنود قانون نقابة الفلاحين الذي قدمته الحكومة، يجرد الفلاحين من حقوقهم النقابية ولا نعرف من قام بصياغته وهذا المشروع بقانون به سم قاتل وصيغت مواده بعشوائية شديده.
وأضاف أن “بعض النواب من أصحاب المصالح متلهفون لإقرار مشروع قانون نقابة الفلاحين بصياغته الحالية”، محذرًا من أن ذلك الأمر من شأنه إحداث صراع بين التعاونيات والنقابة، وبالتالي لن يكون للعمل النقابي أي عائد على الفلاح. وأضاف، إنهم سيدافعون عن مصالحهم دون أوصياء، فالفلاح ليس ساذجًا أو لقمة سائغة كما تم تصويره على شاشات التلفزيون.
وأضاف أن الفلاح يواجه ظروفًا صعبة، ويبدو أن “الجلابية” أصبحت نقيصة في حقهم.
وكشف عبدالمولى أسباب اعتراضه على قانون نقابة الفلاحين والزراعيين، قائلًا إن القانون يمنح 25% للتجار، وهؤلاء سيكونون أوصياء على الفلاحين الذين لن يتمكنوا من الفوز عليهم في الانتخابات، متسائلًا: “الفلاح يقود الانتخابات إزاي أمام تاجر يمتلك المال والرجال والعتاد؟”
وأشار عبدالمولى إلى أن من ثغرات القانون اعتبار المزارعين السمكيين، منتجا زراعيا، ما يعني أن بائع السمك من الممكن أن يصبح نقيبًا للفلاحين.
وقال رئيس لجنة الشئون القانونية بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إنه للموافقة على القانون يجب أن ندعو الفلاحين جميعًا ونعقد جمعية عموميةلـ6 آلاف جمعية تعاونية، وإجراء حوار مجتمعي ليقولوا “ماذا يريدون في نقابتهم الوليدة، التي أراها مطمعًا للتجار”. وأضاف أنه لابد من النص فى القانون على أن يكون أداء الخدمه العسكريه شرط للترشح لعضويه مجلس اداره نقابه الفلاحين وأكد أنه تم تفويضه من مجلس إداره الاتحاد التعاوني الزراعى المركزى لعمل مذكرتين لمخاطبه رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدوله لبيان أسباب الاعتراض على مشروع القانون.
ووجه عبدالمولى نداء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل إعادة مناقشة قانون نقابة الفلاحين وطرحه للنقاش المجتمعي، لما فيه من إهدار لحقوق الفلاحين.
