التحقيق مع ضباط جهاز الأمن العام وموظفى المخابرات الإسرائيلية بتهم التحرش والاغتصاب الجنسي
رفعت إسرائيل الحظر عن معلومات سرية بشأن تحقيق مع ضباط وأفراد جهاز الأمن العام، “الشاباك” بتهم ارتكاب جرائم جنسية.
تأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من تقديم إحدى العاملات في الجهاز الأمني معلومات تخص التحرش الجنسي، بعد أن أدلت بشهادتها حول الموضوع، وفحصت عبر جهاز كشف الكذب، الذي أكدت نتائجه أن الموظفة صادقة في شهادتها. حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
يذكر أن الموظفة المذكورة سلمت هاتفها للجنة التحقيق، لاحتوائه على مواد ذات طبيعة جنسية عبر رسائل استلمتها من المتهمين بالتحرش.
وأكدت لجنة التحقيق أن الحديث يدور عن سابقة خطيرة جدا، مشيرة إلى أنها ستتعامل مع الأمر على الفور وبيد من حديد.
وفرضت السلطات القضائية حظرا على نشر تفاصيل أخرى عن التحقيقات مع موظفي المخابرات العامة الإسرائيلية (الشاباك)، تلبية لطلب تقدم به قسم التحقيقات.
يذكر أن محكمة إسرائيلية استجوبت في وقت سابق، اثنين من كبار المسؤولين في الشاباك بتهمة الاغتصاب، وستفتح المحكمة في وقت لاحق تحقيقا مع مسؤول كبير آخر بتهمة التحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي على سيدة أثناء أدائها عملها في الشاباك، بعد أن تأكدت المحكمة من صدقية ادعائها.
