بينهم رئيس شركة أدوية وكيمائية تحاليل.. ننشر أسماء المتهمين فى قضية التخابر مع تركيا
بعد قرار النائب العام المستشار نبيل صادق بحبس 29 شخصا لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتخابر مع تركيا، حيث يواجه المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير مكالمات دولية دون ترخيص، وغسل الأموال، والاتجار في العملة من دون ترخيص.
حصلت “القاهرة 24” على قائمة أسماء المتهمين، والتى شملت كلا من حسن عبد العظيم محمد، مالك شركة فارما كيور للصناعات الدوائية، وبالتحرى تبين أن لجنة التحفظ على حصر أموال عناصر جماعة الإخوان تتحفظ على شركته وأمواله، ومحمد طارق خليل، والدكتور صديق سيد حميدى، وسمية ماهر أحمد، وهى حاصلة على مؤهل عالى من كلية العلوم، وتعمل كيميائية بمعمل تحاليل.
كما تبين أن من بين الأسماء قريب المتهمة سمية ويدعى “عمر عصام رشاد”، بالإضافة إلى متهمين آخرين منهم أشخاص هاربين داخل مصر، وما زال الأمن يبحث عنهم، وهاربين خارج مصر.
وقالت مصادر على التحقيقات أن تحريات المخابرات العامة كشفت عن اتفاق مسبق بين عناصر من أجهزة الأمن والمخابرات في تركيا مع عناصر من جماعة الإخوان على وضع مخطط لاستيلاء الجماعة على السلطة في مصر “عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها”، مضيفة أن النيابة العامة كانت قد أمرت بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات والمراسلات التي أجراها المتهمون على مدى شهور، وكشفت هذه التسجيلات “عن حلقات من المخطط الآثم والمشاركين فيه”.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت تحقيقاتها فيما رصدته وكشفت عنه تحريات المخابرات العامة من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها.
وكشفت التحقيقات والتحريات أن المتآمرين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط.
