توب ستوريحوادث

إعدام 7 متهمين والمؤبد لـ10 والسجن 15 عاما لـ3 آخرين فى “داعش ليبيا” (بيان بالأسماء)

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، بإعدام 7 متهمين وبالسجن المؤبد لـ10 متهمين والسجن 15 عاما لـ3 متهمين من عناصر إحدى الخلايا الإرهابية بمحافظة مرسى مطروح، والتي تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا.

المحكوم عليهم بالإعدام كل من: محمد خالد محمد حافظ وشهرته “حمادة الباشا” مكنى “أبو يوسف” (تاجر عطور – محبوس) ومحمد السيد السيد حجازي (تاجر – محبوس) ومحمود عبد السميع محمد عبد السميع وشهرته “محمود السمالوسي” مكنى “أبو مسلم” (موزع مواد غذائية – محبوس) وفتح الله فرج عوض حامد وشهرته “فتحي السرحاني” (مقاول – هارب) وعبد الله دخيل حمد عبد المولى حركي “قصورة” (هارب) ومحمد مصطفى محمد دسوقي (طالب – هارب) ومحمد تامر أحمد علي حسن البنهاوي (حاصل على بكالوريوس فنون جميلة – محبوس).

والصادر بحكمهم مؤبد هم إسلام محمد، عماد خميس، محمد عبد الخالق، محمود إسماعيل محمد، محمد عادل، محمود عجمى، محمود محمد ثابت، حسن محمود، محمود عصام، إسلام يكن

و3 متهمين الصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد هم ناجى محمد عبد الرازق، صلاح فرج، الطاهر محمد.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين في القضية، وعددهم 20 متهما، ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى أبريل 2016 بدوائر محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح، وخارج مصر.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا، وهي الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها في شهر فبراير 2015 .

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم “داعش ليبيا”، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم فى واقعة ذبح الـ21 مصريًا في ليبيا.

محمد المحلاوي

صحفى مصري يهتم بالشأن الداخلي المصري، اقوم بتغطية أهم الاحداث السياسة علي الساحة المصرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *